اتفق المشاركون في جلسة عمل، انعقدت اليوم الجمعة في مقر "مؤسسة فداء"، على أربع نقاط، وذلك في إطار ضبط النظام الإجرائي وتسوية وضعيّة التسبقة على التعويضات بالنسبة إلى أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتتمثل أولى تلك النقاط، وفق بلاغ صادر عن "مؤسسة فداء"، في إصدار بلاغ يحدّد قائمة الوثائق وإجراءات الحصول على التسبقة، في حين تنص النقطة الثانية على التسريع في إجراءات الأحكام القضائية الجارية المتعلقة بالتعويض.
وتخص النقطة الثالثة التي تم التوصل إلى اتفاق حولها، اشتراط عدم صدور حكم قضائي نهائي أو بات في التعويض للحصول على التسبقة المالية، في حين تتعلق النقطة الرابعة بالتنسيق مع وزارة الماليّة قصد التثبت من قائمة المقررات الصادرة في التعويض.
وتمّ التداول والنقاش خلال الجلسة، حول آليات وصيغ تطبيق الفصل 36 ثالثا من المرسوم عدد 20 لسنة 2022، المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وخاصّة فيما يتعلّق بضبط قاعدة بيانات دقيقة بخصوص الأشخاص الذين لم يتحصلوا على التسبقة على التعويضات، وكذلك المسار القضائي للأحكام الخاصّة بالتعويض، وتوفير الاعتمادات الماليّة الضروريّة لذلك.
وحضر جلسة العمل رئيس "مؤسسة فداء" إلى جانب ممثلين عن المحكمة الإدارية والمكلّف العام بنزاعات الدولة وممثّل عن القضاء العسكري (وزارة الدفاع الوطني)، وعن الهيئة العامّة للإشراف ومرافقة المسار اللامركزيّة (وزارة الداخليّة).