هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، الأربعاء، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين حارس قضائي، تعمل على تعيينه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، من مباشرة مهامه.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن رئيس الحكومة أسامة حماد اجتمع مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة للاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز، مشيرة إلى أنها أبلغت فرحات رسمياً ومباشرة بإمكانية تعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة.
وأضافت الحكومة أنها حصلت على أحكام قضائية تمكنها من المحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز، وأصبح بإمكانها وبالقانون تكليف حارس قضائي على حسابات المؤسسة.
وجاء في البيان: "تهيب الحكومة الليبية بأنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيكون الخيار الأخير، حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها".
وكانت صحيفة "الساعة 24" الليبية نقلت عن بن قدارة قوله، الثلاثاء، إنه يستبعد وقف تصدير النفط، محذراً من أن تلك الخطوة ستكون لها عواقب "كارثية" على المواطن الليبي والدولة.
وقال رئيس مؤسسة النفط إن لقاؤه مع حماد جاء لخفض التوتر والتصعيد وإقناع الأطراف السياسية بضرورة التفاهم علي آلية للاتفاق. 
كما شدد بن قدارة على أن المؤسسة تعمل بدعم من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتتمتع بتأمين وحماية على أعلى مستوى لعملياتها في الحقول و الموانئ النفطية من قبل القوات المسلحة.
وأشار رئيس المؤسسة، الذي عينه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلى أن اللقاء مع حماد لا علاقة له بعمل المؤسسة، مؤكداً أنها تعمل تحت إشراف حكومة الوحدة.
في وقت سابق من يونيو الجاري، رفضت محكمة استئناف بنغازي طعناً من المؤسسة الوطنية للنفط على قرار الحكومة المكلفة من البرلمان بالحجز على إيراداتها.
وقال حماد في ذلك الوقت إنه سيعين حارساً قضائياً على أموال إيرادات النفط "لحماية المال العام وضمان توزيعه العادل وعدم نهبه". 
وتشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.