جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية.
وشددت البعثة، خلال أشغال الأونكتاد والهيئات الدولية المعنية بالتنمية، على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكّنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما افاد به "وات" القائم بالاعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الاخرى بسويسرا، رمزي اللواتي خلال لقاء في جنيف.
وطالبت البعثة التونسية، حسب اللواتي، الدول المستقبِلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية، بما فيها تونس، من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقاً أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول.
كما دعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وإنصافا، بما يمكّن من معالجة معضلات المديونية التي أنهكت اقتصادات عديد الدول النامية، مؤكدة في هذا الإطار دعمها اعتماد عهد دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين، ورفع التمويلات المخصصة للمساعدة النمائية، إلى جانب تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.