دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزّة، في بيان اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى رفض محاولات الكيان الصهيوني تجريم مهمة "أسطول الصمود العالمي"، وحثته على التحرك بشكل عاجل لوقف المجازر في غزة والدفاع عن العمل الإنساني وحماية أكثر للمشاركين في الأسطول.

وكانت وزارة خارجية الكيان المحتل أصدرت، أمس الإثنين، بلاغا هددت فيه بمنع الأسطول من دخول ما اعتبرته "منطقة قتالية نشطة"، مؤكدة أنها لن تسمح بخرق ما وصفته بـ"الحصار البحري القانوني".

واتهمت ذات الجهة حركة "حماس" بتنظيم رحلة الأسطول "خدمة لغاياتها"، داعية سفن الأسطول إلى الرسو في ميناء عسقلان وتفريغ المساعدات التي سيتم نقلها إلى القطاع لاحقا.

وأكد "أسطول الصمود العالمي" ومعه طواقمه المقدر عددهم بقرابة 500 متطوع عزمه الراسخ على مواصلة الإبحار نحو غزة، التي قال إن "شعبها يرزح تحت قصف الاحتلال المستمر والتجويع الممنهج والتهجير الجماعي القسري"، مضيفا إلى أن "كافة أفراد الأسطول يسترشدون بمبادئ السلام واللاعنف والتحرر الفلسطيني".

وذكرت اللجنة الدولية أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا من قبل الكيان الصهيوني في حملته الممنهجة لتشويه "أسطول الصمود العالمي" في محاولة يائسة لنزع الشرعية عن مهمته الإنسانية التي يقودها مدنيون ووصمه زوراً بأنه "تهديد أمني" بهدف تقويض مبادرات الإغاثة وتبرير استخدام القوة المميتة ضد ناشطين إنسانيين عزّل.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن القانون الدولي ينص على أن المدنيين المنخرطين في مهام إنسانية يتمتعون بحماية كاملة، مؤكدة أن أي اعتداء على "أسطول الصمود" أو عرقلة مساره يعد خرقا سافرا لاتفاقيات جينيف.

وذكّرت في هذا السياق بأن محكمة العدل الدولية عززت هذه المبادئ بقراراتها التي تلزم الاحتلال بتيسير وصول الإغاثة الإنسانية إلى القطاع والامتناع عن عرقلتها.

وكان "أسطول الصمود العالمي" انطلق نهاية أوت المنقضي من إسبانيا في اتجاه غزّة وعلى متنه ناشطون في المجال الإنساني وأطباء وفنانون من 44 دولة لينضم إليه لاحقا "أسطول الصمود المغاربي" انطلاقا من السواحل التونسية.