عقدت لجنة متناصفة من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات واقاليم ، اليوم الاحد، اجتماعا للنظر في الفصول الخلافية في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحسب بلاغ للبرلمان تم تكوين هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبمبادرة من رئيسي المجلسين.

وحسب البلاغ ذاته ستتولى اللجنة المتناصفة النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك اثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وتوافق أعضاء اللجنة المتناصفة والتي تضم خمسة اعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة اعضاء من المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على تكوين مكتب لها وذلك كالآتي:

- رئيس اللجنة: النائب ظافر الصغيري

- نائب رئيس اللجنة: النائب سليم سالم

- المقرر : النائب أسامة سحنون

وشرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل الى مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف، يعرض لاحقا على جلسة عامة مشتركة.