صادقت اللّجنة الوطنية للطاقة الذرية، خلال اجتماعها أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025 بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، على البرنامج الإطاري 2025-2029، باعتباره أداة استراتيجية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية، وتكريسا لالتزامات تونس الدولية وتعزيزا لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ هذا البرنامج يُعدّ المرجع الاستراتيجي لتوجيه استخدامات العلوم والتقنيات النووية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.

وحضر الاجتماع المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، هيثم الصغير، إلى جانب أعضاء اللجنة من مختلف الهياكل والوزارات.

وتمّ، بالمناسبة، التأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات استصدار مشروع القانون الإطاري المتعلّق بالاستعمالات السلمية للطاقة الذرية والتقنيات النووية، فضلا عن متابعة تنفيذ برنامج التعاون الفني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للمواد المشعّة.