في ظلّ تنامي ظاهرة نشر صور ومقاطع فيديو للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بلاغًا حازمًا تُذكّر فيه بأنّ نشر هذه المحتويات أو تداولها خارج الضوابط القانونية يُعدّ "مخالفة صريحة لأحكام القانون، وخرقًا صارخًا لحقوق الطفل، وتهديدًا لمصلحته الفضلى".

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لخصوصية الطفل وكرامته، فضلاً عن تعريضه لمختلف مخاطر الاستغلال، والتشهير، والوصم، والإيذاء. ودعت كافّة مستعملي الفضاء الرقمي إلى الكفّ نهائيًا عن نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو الأطفال، بغض النظر عن الغرض من ذلك أو الوسيلة المستخدمة.

إطار قانوني صارم وعقوبات جزائية
في ذات السياق، شدّدت الوزارة على أن التشريع الوطني التونسي يفرض ضوابط صارمة لحماية المعطيات الشخصية للأطفال؛ ولا سيما القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (ولا سيما الفصول 27 و28 و87)، والذي يُرتب عقوبات جزائية صارمة بحقّ كل من يخرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل.

آليات الإشعار الفوري
لتكريس مبدأ الوقاية والتدخل السريع، ذكّرت الوزارة عموم المواطنين بضرورة الإشعار الفوري عن أي تهديد يمسّ مصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر إحدى القنوات الآتية:

الاتصال مباشرة بالمصالح المركزية والجهوية المعنية.

الاتصال بالرقمين الأخضرين: 192 أو 1809.

التواصل المباشر مع المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

وختمت وزارة الأسرة بلاغها بالتأكيد على أن حماية الطفولة وصون مصلحتها الفضلى تظلّ مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مُعلنةً أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المخالفين لضمان الردع وحماية النشء.