دعت منظمة كونكت، رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط رزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم و الأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة والأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.
وطالبت بالتمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.
وذكّرت كونكت في بلاغ لها اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، أن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022، في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022، وعليه فإن العملية الفعلية للإنخراط في هذا العفو الجبائي إبتدأت منذ هذا التاريخ و ليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير.
إضافة إلى ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة والتي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة، وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر 30 جوان من السنة الجارية وفق نص البيان.
وتابعت المنظمة أن فترة الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي، تزامنت مع الفترة التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة والمهنيين وإدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية و إعداد وقبول التصاريح الجبائية.
واعتبرت كونكت أن كل هذه الأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي وتقف عائقا أمام العديد من المؤسسات الإنتفاع به كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في أمس الحاجة إليها في الظروف الراهنة.
وأكدت أن الهدف من الإعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات وحثها على الانخراط في المنظومة الجبائية إلا أن ضيق الوقت قد يحول دون ذلك.