صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سونغ غيون أن الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة تفوق في حجمها حتى أفعال هتلر.
وقال نائب الوزير خلال اليوم السادس للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد مرت ثمانون عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. في نفس الوقت، تجري في الشرق الأوسط إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تفوق حتى أفعال هتلر".
وأضاف: "إسرائيل، التي قتلت أكثر من 60 ألف مواطن فلسطيني خلال العامين الماضيين، تسعى لاحتلال غزة كاملة بالقوة".
وأكد كيم سونغ غيون خلال كلمته أن كوريا الشمالية تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من قطاع غزة، كما تدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
يذكر أن كوريا الديمقراطية قد أرسلت وفدا رفيع المستوى بشكل منفصل إلى الجمعية العامة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، أي منذ عام 2018.
هذا واعترفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأن أعمال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية.
وجاء في تقرير اللجنة: "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروف حياة مصممة للإبادة الجسدية للفلسطينيين كمجموعة، وهو ما يشكل أفعالا رئيسية على صعيد الإبادة الجماعية وفق النظام الأساسي لروما واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وتمثلت الاستنتاجات الرئيسية للجنة في ما يلي:
ارتكبت إسرائيل أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة المحددة في الاتفاقية، وتعتبر إجراءاتها الأكثر وحشية منذ عام 1948.
يُنسب إلى الجيش الإسرائيلي: قتل الفلسطينيين، وفرض الحصار الشامل، ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير أنظمة الصحة والتعليم، وارتكاب أعمال عنف ضد النوع الاجتماعي، والهجمات على الأطفال والأماكن الدينية والثقافية.
قادة إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على الإبادة الجماعية وهم مسؤولون عن التقصير في منعها.
على إسرائيل وقف سياسة التجويع، ورفع الحصار، وضمان وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية.
على الدول الأخرى استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف أعمال الجيش الإسرائيلي في غزة والأراضي المحتلة.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير الأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه يقوم على "أكاذيب حماس"، ودعت إلى حل لجنة التحقيق الدولية.