أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه.
كما شدّد رئيس الدولة على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 123 من الدستور. 
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، فمن يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء. فإذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج. كما أشار، أيضا، إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تمّ يوم أول أمس بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى. فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟ والمحاماة سلك أشرف من أن ينتمي إليه من يُحقّر وطنه أو يعتدي بالعنف على ضابط أمن.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.