أعلن اليوم السبت ، في مدينة قصر هلال بولاية المنستير، عن تأسيس "مجلس وطني دستوري" وذلك في بيان أطلق عليه "بيان قصر هلال"، في ختام أشغال "المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي" الذي نظمته تنسيقيات الجمعيات المهتمة بالفكر البورقيبي وبالإرث الدستوري والمجموعات الناشطة في الساحة السياسية.

وسيكون هذا المجلس "فضاء جامعا لكلّ الدستوريين، لمزيد تعميق الحوار حول آليات العمل السياسي الدستوري في المرحلة القادمة خاصة مع قرب المحطات الإنتخابية 2019"، وفق البيان الذي تلاه عز الدّين بعلوش، الناطق الرسمي باسم المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي.

كما سيكون المجلس الوطني الدستوري المعلن عن تأسيسه، مكوّنا من لجنة تنظيم المنتدى ومن ممثلين عن الجهات ومن الكفاءات الحاضرة في المنتدى وهو مفتوح أمام كلّ من أراد الإلتحاق به.

ودعا المشاركون في المنتدى في البيان ذاته إلى "ضرورة مراجعة الدستور، بعد أن ثبت فشله في تحقيق الإستقرار السياسي للبلاد"، مؤكدين تمسّكهم بالمكاسب التي تحققت على مدى عقود من الزمن، بفضل الدور الريادي للمدرسة الدستورية والتزامهم بالشرعية وبدولة القانون والمؤسسات. وأبرزا أيضا "نقاط الخلاف التي نتجت عن ظاهرة الإسلام السياسي".

كما جاء في البيان أنه في ظل ما تعيشه البلاد من "أزمة سياسية واجتماعية خانقة منذ سنة 2011 مع عدم تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي من شأنها تحقيق أهداف الشعب التونسي في العيش الكريم والإستقرار"، فإن "المدرسة الدستورية هي الأقدر على استنباط الحلول الضرورية صحبة القوي الوطنية".

من جهته أوضح جمال العياشي، ناشط سياسي وجمعياتي وعضو لجنة المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي، أنّ المجلس الوطني الدستوري "سيعمل على لمّ شمل العائلة الدستورية لخدمة تونس" وسيقرر شكل الحضور في انتخابات 2019.