في جلسة استماع مثيرة للجدل بمحكمة الاستئناف، قارنت القاضية باتريشيا ميليت بين معاملة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ومعاملة المهاجرين الفنزويليين الذين تُرحلهم إدارة ترامب.
وقالت ميليت، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما: "النازيون حصلوا على معاملة أفضل بموجب قانون الأعداء الأجانب مقارنةً بما يحدث هنا"، في إشارة إلى ترحيل الفنزويليين دون منحهم فرصة كافية للطعن في اتهامات الانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا".
ومن جانبه رفض محامي الحكومة الأمريكية، درو إنساين، هذا التشبيه قائلا: "نرفض المقارنة مع النازيين".
واستخدمت إدارة ترامب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، الذي طُبق ثلاث مرات فقط في التاريخ الأمريكي – آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لترحيل اليابانيين والألمان والإيطاليين – لتبرير ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور دون أوامر إبعاد قضائية.
وأوقفت محكمة واشنطن الجزئية بقيادة القاضي جيمس بواسبيرغ عمليات الترحيل لمدة أسبوعين في 15 مارس، مؤكدة ضرورة منح المهاجرين حق الطعن. لكن إدارة ترامب استأنفت القرار، مدعية أن الرئيس يملك صلاحيات مطلقة في الشؤون الخارجية.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بعزل بواسبيرغ، مما دفع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى إصدار بيان نادر يدافع عن استقلالية القضاء.
وكشف بواسبيرغ في حكمه أن الإدارة "أسرعت بترحيل أشخاص لتجنب أمر قضائي"، ورُحّل أكثر من 200 شخص إلى سجن مكافحة الإرهاب في السلفادور بموجب صفقة مالية مع حكومتها.
ومن جانبها، رفضت السلفادور استقبال 8 فنزويليات ورجل نيكاراغوي، فأعيدوا إلى الولايات المتحدة. بينما يواصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الضغط لإعادة الآخرين إذا ثبت انتهاك أمر المحكمة.
قاضية أمريكية.. النازيون حصلوا على حقوق أكثر من الفنزويليين في عهد ترامب
في جلسة استماع مثيرة للجدل بمحكمة الاستئناف، قارنت القاضية باتريشيا ميليت بين معاملة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ومعاملة المهاجرين الفنزويليين الذين تُرحلهم إدارة ترامب.
وقالت ميليت، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما: "النازيون حصلوا على معاملة أفضل بموجب قانون الأعداء الأجانب مقارنةً بما يحدث هنا"، في إشارة إلى ترحيل الفنزويليين دون منحهم فرصة كافية للطعن في اتهامات الانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا".
ومن جانبه رفض محامي الحكومة الأمريكية، درو إنساين، هذا التشبيه قائلا: "نرفض المقارنة مع النازيين".
واستخدمت إدارة ترامب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، الذي طُبق ثلاث مرات فقط في التاريخ الأمريكي – آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لترحيل اليابانيين والألمان والإيطاليين – لتبرير ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور دون أوامر إبعاد قضائية.
وأوقفت محكمة واشنطن الجزئية بقيادة القاضي جيمس بواسبيرغ عمليات الترحيل لمدة أسبوعين في 15 مارس، مؤكدة ضرورة منح المهاجرين حق الطعن. لكن إدارة ترامب استأنفت القرار، مدعية أن الرئيس يملك صلاحيات مطلقة في الشؤون الخارجية.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بعزل بواسبيرغ، مما دفع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى إصدار بيان نادر يدافع عن استقلالية القضاء.
وكشف بواسبيرغ في حكمه أن الإدارة "أسرعت بترحيل أشخاص لتجنب أمر قضائي"، ورُحّل أكثر من 200 شخص إلى سجن مكافحة الإرهاب في السلفادور بموجب صفقة مالية مع حكومتها.
ومن جانبها، رفضت السلفادور استقبال 8 فنزويليات ورجل نيكاراغوي، فأعيدوا إلى الولايات المتحدة. بينما يواصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الضغط لإعادة الآخرين إذا ثبت انتهاك أمر المحكمة.