أخيرا أعلنت الحكومة أنّ الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على إنفاذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية، يهدف إلى إصلاح المؤسّسات التي تُواجه صعوبات مالية وهيكلية. قرار – وإن جاء متأخرا نسبيا – إلا أنه يمثل على الأقل خطوة مهمة في التعبير عن إرادة سياسية واضحة لحل هذا الملف الذي طال انتظاره.. فبعض المؤسسات العمومية تحولت الى عبء ثقيل على الدولة وعلى الميزانية دون أن تقدم اية إضافة مالية واقتصادية واجتماعية للبلاد.
سنويا، يقع ضخ تمويلات واعتمادات كبرى من أموال دافعي الضرائب لهذه المؤسسات حتى تقدر على الإيفاء بتعهداتها المالية. وكل عام يتحمل دافع الضرائب تكاليف الأجور والامتيازات العالية ونفقات السيارات الادارية والبنزين والمنح وغيرها داخل هذه المؤسسات وفي المقابل لا يرى أية جهود ومبادرات من مسؤوليها والعاملين فيها لتطويرها وانقاذها من الافلاس ومن الصعوبات المختلفة خاصة بعد أن تجاهلت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 هذا الملف. 
ورغم ما حققته بعض الشركات والمؤسسات العمومية في السنوات الأخيرة من نجاحات في المحافظة على توازناتها المالية وتحقيق أرباح لفائدة ميزانية الدولة إلا أن البعض الآخر عجز عن تحقيق ذلك. فعديد المؤسسات أصبحت اليوم غير قادرة على تقديم الخدمات المرجوة وعلى تحقيق أرباح تجارية او على الاقل المحافظة على توازناتها المالية في وضعية مريحة تجعلها لا تحتاج لطلب تمويلات إضافية من الدولة بل إن بعضها دخل مرحلة خطيرة من الصعوبات المالية والعجز عن مزاولة النشاط وعن خلاص الأجور والديون.
وقد أعلنت رئيسة الحكومة ان برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية سيكون عبر تطوير أدائها وتحسين حوكمتها وإعادة هيكلتها المالية. لكن الخوف كل الخوف هو أن لا يقع التعجيل بذلك وأن يتواصل "نزيف" الإنفاق العمومي من أموال الشعب على هذه المؤسسات المفلسة وغير المجدية على امتداد سنوات اخرى دون ان تتحسن وضعيتها ودون ان يبذل العاملون فيها جهودا من أجل تحقيق الأهداف المرسومة..
لا يمكن تحسين وضعية المالية العمومية ووضع حد لإهدار المال العام والمحافظة على توازنات الميزانية دون إيجاد حلول سريعة وشجاعة وناجعة – قولا وفعلا - لملف المؤسسات العمومية المُفلسة أو التي تمر بصعوبات. ولا يمكن تحقيق ذلك إذا لم تتحل الحكومة بالشجاعة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف وإعادة النظر في المنوال التنموي القديم الذي يرتكز في جانب منه على نشاط هذه المؤسسات العمومية كذراع مالية واقتصادية للدولة.
ورغم تأكيد السلطة أكثر من مرة على ضرورة المحافظة على المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها للخواص والعمل على إصلاحها وحمايتها، إلا أن عديد المؤشرات باتت تؤكد صعوبة تحقيق هذه الغاية في ظل ما أصبح يمر به أغلبها من صعوبات مالية غير قابلة للإصلاح.. لذلك أصبح من الضروري التحلي بالشجاعة والواقعية في التعاطي مع هذا الملف بعيدا عن التبريرات التي لا هم لأصحابها سوى حماية مصالحها الخاصة والتمعش من تواصل حالة الإفلاس داخل هذه المؤسسات.
اليوم لم تعد الدولة قادرة على ضخ تمويلات إضافية لهذه المؤسسات، بالنظر الى ما تواجهه الميزانية بدورها من صعوبات، وبالتالي فإنه لا بد من خطة لإنقاذها وإصلاحها دون أن يكلف ذلك الدولة أعباء مالية إضافية. فالوضع داخل هذه المؤسسات اصبح مرشحا لمزيد التفاقم نحو الأسوأ ما لم تهتد الدولة إلى حلول مثلى لإصلاحها وانقاذها إما عبر تغيير الحوكمة والقطع مع كل مظاهر سوء التصرف وشبهات الفساد داخلها او تشريك القطاع الخاص الوطني والاجنبي في انقاذها مع توفير كل الضمانات والاحتياطات القانونية والاجتماعية لذلك حماية لمصالح كل الأطراف المعنية.
فاضل الطياشي