دعا متدخلون يمثلون المجتمع المدني والبرلمان بالإضافة إلى أكاديميين ، في جلسة حوارية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اليوم الأربعاء بالعاصمة ، حول "المرسوم 54، المخاطر والحلول" ، إلى تعديل المرسوم من خلال استعجال النظر في مبادرة تشريعية طرحها عدد من النواب أو سحبه وإعادة النظر فيه
فقد أجمعوا ، على أن المرسوم يضر بمكسب حرية التعبير والصحافة ، ويتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية الملتزمة بها تونس خاصة في فصليه 24 و28 ، بالإضافة الى المآزق الإجرائية عند تطبيقه، وهو ما يستوجب من السلطتين القضائية والتشريعية العمل من أجل البت في هذه المسألة وحسمها
وقالت عضوة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاب الله " حان الوقت لتعديل المرسوم ، والدفع نحو تمرير مقترح المبادرة على انظار اللجنة المعنية"
وأكدت حرص السلطة التشريعية على تطبيق القوانين ، لا سيما في ظل صدور المرسوم 115 الذي يخضع له الصحفيون ، بما يستدعي ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذى أمضت عليه تونس
من جهته اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار خلال الجلسة التي حضرها نواب وخبراء في القانون وصحفيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، " أن مكسب حرية الصحافة يواجه خطرا قائما بسبب المرسوم" ، مضيفا أنه تم رصد تتبعات عدلية ضد الصحفيين منذ أكتوبر 2023 خارج إطار المرسوم 115
وتطرق إلى أهمية المبادرة التشريعية خاصة في ما يتعلق بحذف العقوبات السجنية الواردة في المرسوم ، داعيا رئاسة البرلمان الى احترام القانون والنظام الداخلي للمجلس وإحالة المبادرة التي أمضى عليها 57 نائبا على الجلسة العامة
أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بسام الطريفي ، فقد اعتبر أن المرسوم تضمن فصولا تجرم التعبير عن الرأي ، ويحاكم بمقتضاها الصحافيون والمدونون والمحامون ، رغم أنه يتعلق قي الأصل بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
وطالب بتغيير القوانين وتطويرها ومواءمتها مع الدستور الجديد ومع المعاهدات الدولية ، مقترحا على وزارة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية، في اطار السياسة الجزائية للدولة وانتظار تعديل المرسوم ، إسداء توصيات لقضاة التحقيق والنيابة بالتثبت عند تطبيق فصول هذا المرسوم خاصة في ما يتعلق بالفصلين 24 و28 المتضمنين لأحكام سجنية
وقال عضو الهيئة الوطنية للمحامين، عمر السعداوي " إن المرسوم 54 غير دستوري ويجب التصدي لتداعياته المخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والحق في التعبير "
ودعا الى ضرورة تعديل الفصول الواردة به ، خاصة وانه صدر بعد الدستور الذي نص على جملة من الحقوق والحريات ، بما فيها الحق في حرية التعبير.