عقد يومي الجمعة والسبت المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اجتماعا بسوسة برئاسة طارق الشريف رئيس كونكت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.
وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الإشادة بتحسّن مؤشرات الوضع الصحيّ و تدارس الوضع  الاقتصادي والاجتماعي اكد  المجلس الاداري لكونكت أنه  يثمن الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وذكر بضرورة احترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.
وذكّرت كونكت بأزمة قطاع الحبوب معتبرة أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال
كما عبّر المجلس الإداري لكونكت عن قلقه حول تأخر تسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.
وأكدت كونكت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.
وعبّرت كونكت عن شديد انشغالها بالوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون و صغار الفلاحين و الشركات الصغرى والمتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية و تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية و غياب برنامج إنقاذ و إحاطة من الدولة.
كما دعت كونكت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة
و ذكّرت كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتباروإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية و حريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.