بينت المعطيات الاحصائية الصادرة مؤخرا عن السلطات المالية، تحسن رصيد القطاع الخارجي وتماسك الدينار رغم الضغوطات الاقليمية الدولية وهو ما يدعو بشكل فعلي الى النظر في الامكانيات المتاحة للترفيع في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية المرجعية وذلك لدعم اسس المالية العامة، من ناحية وتطوير ارصدة المبادلات الخارجية، من ناحية أخرى .
وقد ازدادت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس بصورة مستمرة منذ أوائل الثمانينات في علاقة بالأزمة الاقتصادية وخطة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي والقائمة على تخفيض قيمة الدينار، والخصخصة، وتشجيع الاستثمار الخاص على حساب الاستثمار العمومي. تدعمت هذه الزيادة في الدين الخارجي بين عامي 1984 و1986، حيث ارتفعت من 49٪ إلى أكثر من 65٪.
تأتي هذه البيانات ضمن تقرير جديد اصدره المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان "تأثير التعديلات الهيكلية على الديون الخارجية" .
ويشير التقرير إلى أنه بعد الأزمة الاقتصادية وخطة التعديل الهيكلي التي أملاها على تونس صندوق النقد في أواخر الثمانينات، انخفض قائم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي انخفاضا كبيرا، وذلك بالخصوص بفضل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 40,7٪ في عام 2010. واتسمت المرحلة التالية بمسار مستقر للديون الخارجية بمعدلات تتراوح بين 45٪ و 50٪.
ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، كانت الزيادة في الديون الخارجية لتونس ملحوظة، خاصة بعد الاتفاق التمويل الأول مع صندوق النقد الدولي في عام 2013، تليها زيادة ثانية بعد اتفاقية تسهيل التمويل الممد في عام 2016. وضاعف خفض قيمة الدينار قائم الدين العام الخارجي الذي ارتفع من 29.9 مليار دينار إلى 60.2 مليار دينار في 2018 وتسبب ذلك في ارتفاع معدل الدين.
ويلاحظ المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره، في نفس السياق، أن صندوق النقد الدولي كثيرا ما يعتبر ديون بلدان الجنوب بأنها مظهر من مظاهر سوء التصرف في المالية العمومية. ومع ذلك، فإن هذا التقييم هو مجانب للواقع منذ أن تم تشجيع بلدان الجنوب على اقتراض مبالغ طائلة لا سيما خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لتنفيذ سياساتها الإنمائية تحت رقابة الهيئات المالية الدائنة وابرزها صندوق النقد حتى اندلاع أزمة الديون في هذه البلدان وتسببها في كوارث اقتصادية واجتماعية كبرى.
ومن ثم أصبح الدين سيفا مسلطا على بلدان الجنوب وذلك باعتبار فرض المؤسسات المالية الدولية عليها تنفيذ إصلاحات للحصول على قروض بالعملة الأجنبية، من ناحية وتطور الحاجة إلى الاقتراض من أجل الحفاظ على توازن رصيد المدفوعات الخارجية، من ناحية أخرى.
وخلص تقرير المرصد إلى أن سياسات التعديل الهيكلي لصندوق النقد هي في الواقع سياسات تزيد في عبء التداين لا سيما الخارجية منها، وتحاصر بذلك المزيد من البلدان في الحلقة المفرغة للاقتراض.
ويعود ذلك إلى ان ظاهر تدخل صندوق النقد الدولي هو دعم للميزانية عن طريق منح شكل قروض بالعملة الأجنبية، مما يساعد على استعادة احتياطيات العملات الأجنبية ولكن هذا التمشي يسهم فعليا في الزيادة المشطة للدين الخارجي للبلد المعني بعيدا عن منطق استدامة الدين العمومي وفق تقدير التقرير.