افاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو ان الهيئة شاركت مؤخرا مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية واجنبية ومحامين من العالم في تقديم شكاية مشتركة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين او من السياسيين واصدار بطاقات جلب دولية في حقهم .

واضاف العميد في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الشكاية التي تقدم بها فريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم والمفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك ، تضمنت اعلاما للمدعي العام بالمحكمة بجرائم حرب وجرائم ابادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة

واوضح العميد في هذا الاطار ان هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلق ايضا بجرائم ابادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الامدادات الغذائية والصحية وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما مضيفا ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة المحامين بفلسطين ونقابات المحامين العربية طبقا لقرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عمان والمتعلق باسناد تحركات تتبع مجرمي الحرب الصهاينة

وقال حاتم المزيو ان الخطوة القادمة تتعلق بجمع الادلة وتوثيق جميع الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني وخاصة الحصول على انابات من الضحايا سواء الجرحى او عائلات الشهداء وذلك بالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية للمحامين حتى نتمكن من القيام بالحق الشخصي المدني للدفاع على الضحايا وتقديم طلباتهم

من جهة اخرى صرح عميد المحامين ان اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية للمحامين بصدد اعداد شكايتين في جرائم ضد الانسانية، في حق الكيان الصهيوني لتقديمهما امام كل من المحاكم البلجيكية والاسبانية باعتبارالمحاكم في هذين البلدين تقبل الاختصاص الدولي في مثل هذه الجرائم مبينا انه قريبا سيتم استكمال هذا الملف والقيام بالاجراءات اللازمة

وكانت مواقع اخبارية دولية اوردت معطيات حول تقديم المحامي الفرنسي جيل ديفر، في 9 نوفمبر، لشكاية لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محامي من عديد البلدان ، موضوعها جرائم ابادة ضد الشعب الفلسطيني، وقال ديفر في تصريح اعلامي" ان الشكوى قدمتها جمعيات ونقابات مهنية للمحامين وهي مفتوحة لانضمام اي شخص كما انها مبادرة لجمع شهادات ستليها الاجراءات المتعلقة بالضحايا وهناك مطالب قد صدرت بعد في هذا الصدد عن الفلسطينيين "

يشار الى ان هيئة المحامين اعلنت يوم 17 اكتوبر عن تشكيل لجنة قانونية تضم اهل الاختصاص من رجال القانون و التاريخ و الاجتماع و ممثلي المنظمات الوطنية و اللجنة الوطنية لدعم المقاومة بفلسطين لتوثيق الانتهاكات الكيان الصهيوني و رفع شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيما يرتكب بقطاع غزة و الأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تشكل جرائم ضد الإنسانية قصد ملاحقة كبار الساسة والعسكريين الصهاينة