قرّرت عمادة المهندسين التونسيين تنفيذ يوم "غضب المهندس" أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 18 مارس الجاري إضافة إلى إقرار سلسلة من التحركات التصعيدية لا سقف لها تصل حدّ حجب الإمضاءات ومقاطعة الاجتماعات الجهوية والحكومية بأنواعها وتنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات المفتوحة، وفق ما جاء في بيان لها اليوم 16 مارس 2021.

ووأوضح البيان أنّ هذه الترحكات التصعيدية سببها تراجع في ما وقع الاتفاق عليه من طرف الجهة المكلفة بتنزيل الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، التي أقرّ بها رئيس الحكومة في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2020 وتمّ وضع تفاصيل اتفاقها خلال جلسة التفاوض المنعقدة في 29 ديسمبر 2020 وتمّ تثبيتها بمحضر جلسة 16 فيفري 2021.

كما دعت كافة منظوريها إلى الالتحاق بمقرات الهيئات الجهوية والقطاعية والمركزية للحشد والتحرك لانجاح برنامجها النضالي، وفق نصّ البيان.

وأكّدت عمادة المهندسين التونسيين أنّ "زمن استضعاف المهندسين قد ولّى وانتهى"، محمّلة الحكومة "كلّ ما عسى ينجر عنه من توقف أو شلل المرافق العمومية الحيوية وانعكاساته الخطيرة".