إشترك في الشروق
عدد المؤسّسات الناشطة في مجال الصناعات الجويّة يتضاعف تقريبا في تونس
تاريخ النشر : 13:13 - 2022/01/14
خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا عدد المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الجويّة في تونس ليتحوّل عددها من 46 مؤسسة خلال سنة 2010 إلى 81 مؤسسة حاليا تقوم بتشغيل 17 ألف شخص، وهو ما أظهره تقرير "لأجل تجديد السياسة الصناعية في تونس"، الذّي تولى نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة.
ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات الرامية إلى جعل السياسة الصناعيّة في تونس أكثر نجاعة وابراز ضرورة ضمان دعم خصوصي لعدد من المجالات الصناعيّة على غرار الصناعات الجويّة وحتّى حفز إدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وتنويع الإنتاج الوطني وإحداث مواطن الشغل فضلا عن تحديد القيمة المضافة لهذه المجالات الصناعية التّي يمكن لتونس أن يكون لها فيها قدرة تنافسية..
وذكر معهد القدرة التنافسية والدراسات الكميّة، في هذا الاطار، بأنّ النشاطات المتعلّقة بالصناعات الفضائية تجمع نشاطات ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى علمي قيّم من هندسة البرمجيات/صناعة المعدّات الالكترونية إلى انتاج الأنظمة الجويّة مرورا بالتركيب والتصنيع ذي الدقة العالية
في الواقع فإن الإزدها، الذّي يشهده هذا المجال اوعدة مجالات أخرى وخصوصا مجالات صناعة السيّارات والميكانيك الدقيق والميكاترونيك وعدد من المجالات الكيميائية والصيدلانية تتوفر على فرص لا تزال غير مستغلّة وتحتاج إلى رؤيا استراتيجيّة للتحوّل من كوكبة المستهلكين إلى كوكبة المنتجين.
وللإشارة فإنّ هذه النشاطات الصناعيّة تعتبر، بحسب تصنيف المنظمة الأممية للتعاون والتنمية الصناعية والبنك العالمي من بين النشاطات المدرة لمنتجات ذات تكنولوجيا عالية.
وأبرز معهد القدرة التنافسية والدراسات الكميّة، أيضا، أهميّة إعادة هيكلة وانعاش عدد من المجالات الصناعية، وخصوصا، مجالات النسيج، الذّي يعد أوّل قطاع مصدر إلى حدود سنة 2008 وأوّل قطاع صناعي مشغل في تونس وذلك من خلال اعتماد استراتيجيّة للانعاش بهدف الاستفادة من الفرص المطروحة على المستوى الدولي وتحدي المخاطر الكامنة على مستوى تنامي التنافسية.
وأبرز هيكل البحث، إلى جانب ذلك، ضرورة تحسين جودة المنتجات الموجودة ممّا من شأنه تقوية المزايا التفاضلية المتوفرة "ويتطلّب ذلك تدعيم مستوى جودة المنتجات الصناعيّة ودفع معايير الجودة مع ضمان احترام المواصفات وخاصّة في الصفقات العمومية وتسهيل مسارات الجودة بالنسبة للمؤسسات الصناعيّة".
وينضاف إلى ذلك ضرورة مصاحبة المؤسّسات خلال المراحل الحسّاسة في إطار التمشيات المتعلّقة بالتطوير.
خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا عدد المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الجويّة في تونس ليتحوّل عددها من 46 مؤسسة خلال سنة 2010 إلى 81 مؤسسة حاليا تقوم بتشغيل 17 ألف شخص، وهو ما أظهره تقرير "لأجل تجديد السياسة الصناعية في تونس"، الذّي تولى نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة.
ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات الرامية إلى جعل السياسة الصناعيّة في تونس أكثر نجاعة وابراز ضرورة ضمان دعم خصوصي لعدد من المجالات الصناعيّة على غرار الصناعات الجويّة وحتّى حفز إدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وتنويع الإنتاج الوطني وإحداث مواطن الشغل فضلا عن تحديد القيمة المضافة لهذه المجالات الصناعية التّي يمكن لتونس أن يكون لها فيها قدرة تنافسية..
وذكر معهد القدرة التنافسية والدراسات الكميّة، في هذا الاطار، بأنّ النشاطات المتعلّقة بالصناعات الفضائية تجمع نشاطات ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى علمي قيّم من هندسة البرمجيات/صناعة المعدّات الالكترونية إلى انتاج الأنظمة الجويّة مرورا بالتركيب والتصنيع ذي الدقة العالية
في الواقع فإن الإزدها، الذّي يشهده هذا المجال اوعدة مجالات أخرى وخصوصا مجالات صناعة السيّارات والميكانيك الدقيق والميكاترونيك وعدد من المجالات الكيميائية والصيدلانية تتوفر على فرص لا تزال غير مستغلّة وتحتاج إلى رؤيا استراتيجيّة للتحوّل من كوكبة المستهلكين إلى كوكبة المنتجين.
وللإشارة فإنّ هذه النشاطات الصناعيّة تعتبر، بحسب تصنيف المنظمة الأممية للتعاون والتنمية الصناعية والبنك العالمي من بين النشاطات المدرة لمنتجات ذات تكنولوجيا عالية.
وأبرز معهد القدرة التنافسية والدراسات الكميّة، أيضا، أهميّة إعادة هيكلة وانعاش عدد من المجالات الصناعية، وخصوصا، مجالات النسيج، الذّي يعد أوّل قطاع مصدر إلى حدود سنة 2008 وأوّل قطاع صناعي مشغل في تونس وذلك من خلال اعتماد استراتيجيّة للانعاش بهدف الاستفادة من الفرص المطروحة على المستوى الدولي وتحدي المخاطر الكامنة على مستوى تنامي التنافسية.
وأبرز هيكل البحث، إلى جانب ذلك، ضرورة تحسين جودة المنتجات الموجودة ممّا من شأنه تقوية المزايا التفاضلية المتوفرة "ويتطلّب ذلك تدعيم مستوى جودة المنتجات الصناعيّة ودفع معايير الجودة مع ضمان احترام المواصفات وخاصّة في الصفقات العمومية وتسهيل مسارات الجودة بالنسبة للمؤسسات الصناعيّة".
وينضاف إلى ذلك ضرورة مصاحبة المؤسّسات خلال المراحل الحسّاسة في إطار التمشيات المتعلّقة بالتطوير.
