أصدرت مساء اليوم الخميس الهيئة العامة للسجون والاصلاح بلاغا توضيحيا , نفت من خلاله ما يتم ترويجه من "إشاعات" ببعض مواقع التواصل الاجتماعي, وما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محاميي الموقوفين, في ما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" حول ظروف إقامة البعض منهم بسجن إيقافهم, بحسب نص البلاغ .
وعبرت الهيئة العامة للسجون والاصلاح عن شديد أسفها وإستغرابها لاتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص "إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".
ونفت نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات والاشاعات ,مؤكدة أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.
كما استنكرت الهيئة بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي "بإستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن" ونفت نفيا قطعيا ما تم ترويجه, خصوصا أن كل من منظومات التفتيش و منظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنية و الاصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الاطارات والأعوان.
و شددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة إلتزامها بمزيد تحسين ظروف الايداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم.