كشف تقرير حول "التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ان "ضعف جودة التعليم في المنطقة يؤدي الى فقدان 3 سنوات تقريبا من التعليم".
وبين التقرير، الذي اطلقه البنك الدولي الجمعة بتونس، خلال ملتقى حول الاستثمار في الراس المال البشري، ان عدد سنوات الدراسة في المنطقة لا تعكس المستوى الحقيقي للتعلم اذ يقدر الفرق بينهما معدل 2,9 سنة.
واوضح التقرير "إن كسب المهارات هو الذي يحدد في الواقع مساهمة التعليم في النمو القتصادي وليست سنوات الدراسة مشيرا الى ان بلدان المنطقة قد نجحت في توفير التمدرس اذ ارتفع معدل سنوات الدراسة في جميع أرجاء المنطقة كامل دورة التعليم البتدائي والثانوي في المقابل عليها بذل مجهودات اكبر لتحقيق التعلم". 
ودعا التقرير هذه البلدان الى ضرورة بناء المهارات الاساسية من الطفولة المبكرة والتأكد من أن المعلمين والمسؤولين عن المدارس، مؤهلون وأن يتم اختيارهم بشكل جيد، واستخدامهم بشكل فعال، وتحفيزهم على مواصلة التطور المهني.
كما اوصى بضرورة تحديث علم التربية والممارسات التعليمية لتعزيز التعلم والابداع والابتكار الى جانب معالجة التحدي في لغة التدريس، بالنظر إلى الفجوة بين العربية المنطوقة، (أي العامية) والعربية القياسية الحديثة (أي الفصحى). 
وشدد التقرير على ضرورة اعتماد تقييمات التعلم، التي تراقب تقدم الطلاب بانتظام لضمان أنهم يتعلمون بالإضافة الى منح فرصة التعلم لجميع الاطفال، بغض النظر عن الجنس والعرق والخلفية والقدرة وهو ما اعتبره التقرير احد الشروط لتحسين نتائج التعلم على المستوى الوطني.
واكد كذلك على اهمية الاستعانة بالتكنولوجيا لتعزيز توصيل التعليم، وتشجيع التعلم بين الطالب والمعلمين، وتجهيز الطالب لعالم ذي طبيعة رقمية متزايدة.
واعتبر التقرير "ان تحسين التعليم ليس مسؤولية المعلمين فقط، بل هو مسؤولية جماعية يشترك فيها أفراد المجتمع من سياسيين ورجال أعمال وكذلك الأولياء والمعلمين ومدراء المدارس والطبة أنفسهم".
وبين انه من الضروري تأسيس ميثاق جديد للتعليم يتم من خلاله الملاءمة بين مصالح مختلف الاطراف المعنية بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين والمدراء والسياسيين والمجتمعات وأصحاب العمل والطلاب. وهو ما يتطلب رؤية موحدة تأخذ في الاعتبار مختلف العناصر التي تعيق التعليم.