ضبط قرار صادر عن وزيرة العدل معايير تحديد احتياجات الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف من العدول المنفّذين.

ووفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 124 بتاريخ 10 أكتوبر 2025، فقد حدد الفصل الأول من هذا القرار احتياجات كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف من العدول المنفّذين اعتمادا على معياري الكثافة السكانية وحجم النشاط القضائي في كل دائرة.

وتم بموجب قرار وزيرة العدل تخصيص عدل منفّذ واحد لكل تسعة آلاف وخمسمائة (9500) ساكن بالدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف.

وبين القرار ذاته انه ينضاف إلى العدد المحدّد بالمطة الأولى، عدل منفذ واحد عن كل عشرة آلاف (000 10) ملف قضائي منشور بالدائرة خلال السنة القضائية السابقة لسنة صدور قرار فتح المناظرة.

واستندت وزارة العدل في اعتماد هذا القرار على القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2024 وخاصة الفصل 6 منه.

وتم الاعتماد، كذلك، على الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل.