أكد عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية 2026، أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أنّ السيارات المركّبة محليًا تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. 

في المقابل، أشاروا إلى أنّ السيارات المورّدة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع لمعاليم الديوانة، وتُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك على أساس سعر الوصول إلى الميناء مطالبين بإعفاء مكوّنات السيارات المركّبة محليًا من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.

وشدّد النواب، خلال هذه الجلسة التى التامت الجمعة، على أنّ تكريس مبدأ التعويل على الذات يقتضي دعم المصنع التونسي وتشجيعه مستفسرين عن الطاقة التشغيلية ورقم المعاملات وحجم الإنتاج ونسبة الاندماج في مكوّنات السيارات. كما دعوا إلى تعزيز تصنيع المكوّنات محليًا باعتباره خطوة تدريجية نحو الوصول إلى صناعة سيارات وطنية، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة لتطوير القطاع.

كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين الذين استعرضوا الدور الاجتماعي لشركات التأمين ومساندتها للاقتصاد الوطني. وقدّموا مقترحات تهم قطاع التأمين على الحياة باعتبار الضغط الجبائي الموجود.

واقترحوا الترفيع في موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من خلال التخفيض في نسبة المساهمة في الصندوق في حدود 1% من رقم معاملات شركات التأمين والاقتصار في قاعدة الاحتساب على أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بأصناف التأمين على غير الحياة الصافية من كل الإلغاءات والأداءات أو التخفيض في هذه النسبة مع تشريك القطاعات الأخرى ذات الصلة.

واعتبروا أن التنصيص بقانون المالية لسنة 2026 على المساهمة بـ4% لفائدة الصناديق الاجتماعية يجب أن تكون ظرفية مع توفير الإحصائيات المتعلقة بإجمالي المساهمات الاجتماعية منذ سنة 2018.

واستفسر النواب عن الفرضيات التي تم اقتراحها في ما يتعلق بتعديل المساهمة في صندوق العاملات الفلاحيات وكذلك المسائل المرتبطة بالتأمين على الحياة.