انتظم، اليوم الثلاثاء، بسيدي بوزيد، يوم توجيهي لفائدة المؤسسات الحاضنة للعقوبات البديلة(العمل للمصلحة العامة)، شارك فيه ممثلو عدد من المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة بالجهة لتقديم الاطار القانوني للعقوبات البديلة والمنهجيات العملية في التعامل مع المستفيدين منها.

وبيّن مدير برامج بجمعية المحامين والقضاة الامريكين بتونس حسام رابحي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم خصّص للقاء ممثلين عن المؤسسات العمومية والجمعيات في إطار برنامج تعميم تدابير العقوبات البديلة، وينفذ بالشراكة مع وزارة العدل، في اطار خطة  لانشاء مكاتب مصاحبة لتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والعقوبات البديلة.

واشار الى أن البرنامج يشمل 6 ولايات حاليا هي القصرين، وسليانة، والكاف، وجندوبة، ونابل، وسيدي بوزيد، ويشمل ايضا تكوينا للقضاة والمحامين، وتجهيز المكاتب المصاحبة، والعمل مع المؤسسات الحاضنة للعمل لفائدة المصلحة العامة.

وأكد أن اليوم التوجيهي خصّص للقاء المؤسسات العمومية وعدد من الجمعيات الناشطة بالجهة لتفسير الاطار القانوني للعمل لفائدة المصلحة العامة ودورها في احتضان الاشخاص المنتفعين بالعقوبة البديلة واعادة ادماجهم في المجتمع وتمكينهم من فرصة ثانية للاصلاح .

وتمثلت أهم فقرات هذا اليوم التوجيهي في عرض فيديو عن التجربة النموذجية حول العمل للمصلحة العامة بسوسة، ومداخلات حول العقوبات البديلة للسجن والاطار القانوني للعقوبات البديلة، ودراسة  تجربة دار الشباب "الرياض" في تنفيذ العمل للمصلحة العامة من خلال تقديم عرض حول هيكلة ودور وتجربة المؤسسة في استقبال المستفيدين، ومداخلة حول نظام المصاحبة في تونس، وتقديم لنموذج الشراكة حول التواصل المستمر والتنسيق المؤسسي ودور المجتمع المدني في التحسيس، وشرح وتوضيح للوثائق الرسمية وطرق ادارة الملفات واستعمال الادوات الرقمية.