طلبت وزارة العدل السورية إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون وبحقهم أحكام أو مذكرات أصولية لارتكابهم جرائم بحق الآخرين، وإعادتهم أصولا لمتابعة محاكمتهم أو سجنهم.
وجاء في تعميم وزير العدل: "ترتب على عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحيانا بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم".
وأضاف: "لا يجوز أن يتلطى المجرمون تحت ستار الثورة أو أن يستفيدوا من منجزات التحرير كما لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم، لذلك تدعو وزارة العدل كافة الجهات المسؤولة لإحصاء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف في دور السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من التوقيف خلال عملية التحرير ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر وإصدار مذكرات شرطية بحقهم".
وتابع: "على المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة، إحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممكن كانوا قيد التوقيف، الذين خرجوا من السجون أثناء التحرير، ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى التي لا تزال قيد النظر وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية تمهيدا لإعادة إلقاء القبض عليهم".
وبرر التعميم هذ الأمر قائلا: "إحدى غايات الثورة السورية المباركة والتحرير من المظالم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الظلم عنهم والكشف عن مصير المغيبين قسريا".