إشترك في الشروق
سعيد: من حق الشعوب الإفريقية استعادة أموالها المنهوبة
تاريخ النشر : 15:44 - 2022/08/28
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكلمة الختامية لفعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية، أنه من حق الشعوب الإفريقية استعادة أموالها المنهوبة التي تم السطو عليها من قبل عدد من الحكام السابقين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود صعوبات كبرى للدول الإفريقية في استرجاع أموالها المنهوبة في الخارج والتي لا يعود منها إلا أجزاء قليلة بعد عشرات السنين.
واعتبر قيس سعيد أنه لا يمكن بقاء القضايا جارية لعشرات السنوات مبينا أن بعض الدول الإفريقية عرفت ذلك منذ أكثر من 30 سنة ومازالت القضايا جارية في أروقة المحاكم وإن عاد البعض من هذه الأموال المنهوبة فهو النزر القليل حسب قوله.
كما دعا سعيد إلى ضرورة التفكير بشكل جماعي في إمكانية رسكلة القروض التي تتحصل عليها الدول بهدف خلق الثروة من جديد مسألة.
وأكّد رئيس الجمهورية أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم دون تكريس دعائم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة القضاء على أسباب التوتر والحروب والانقلابات.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة سيادة القانون في العلاقات الدولية وسيادة الشرعية الدولية في كافة القضايا وهي الحد الأدنى الذي يمكن الاحتكام إليه وعدم الاختصار على الحديث عن المسائل الداخلية.
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكلمة الختامية لفعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية، أنه من حق الشعوب الإفريقية استعادة أموالها المنهوبة التي تم السطو عليها من قبل عدد من الحكام السابقين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود صعوبات كبرى للدول الإفريقية في استرجاع أموالها المنهوبة في الخارج والتي لا يعود منها إلا أجزاء قليلة بعد عشرات السنين.
واعتبر قيس سعيد أنه لا يمكن بقاء القضايا جارية لعشرات السنوات مبينا أن بعض الدول الإفريقية عرفت ذلك منذ أكثر من 30 سنة ومازالت القضايا جارية في أروقة المحاكم وإن عاد البعض من هذه الأموال المنهوبة فهو النزر القليل حسب قوله.
كما دعا سعيد إلى ضرورة التفكير بشكل جماعي في إمكانية رسكلة القروض التي تتحصل عليها الدول بهدف خلق الثروة من جديد مسألة.
وأكّد رئيس الجمهورية أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم دون تكريس دعائم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة القضاء على أسباب التوتر والحروب والانقلابات.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة سيادة القانون في العلاقات الدولية وسيادة الشرعية الدولية في كافة القضايا وهي الحد الأدنى الذي يمكن الاحتكام إليه وعدم الاختصار على الحديث عن المسائل الداخلية.
