تتواصل تداعيات اعتراض أسطول "الصمود" في عرض البحر المتوسط، وسط اتهامات متبادلة بين منظمي الأسطول والاحتلال الإسرائيلي بشأن ما وصفه ناشطون بـ"قرصنة بحرية" استهدفت سفنا مدنية تحمل متضامنين دوليين ومساعدات إنسانية.
واعتبر غور تصبار، المتحدث باسم أسطول الصمود، أن احتجاز 22 سفينة من سفن أسطول الصمود يعكس خوفا إسرائيليا من حجم هذا التحرك المدني، مشددا على أن الاعتراضات في أعالي البحار غير قانونية وتمثل قرصنة بحرية، داعيا الحكومات حول العالم إلى التنديد بما حدث وضمان ممر آمن للمتضامنين.
وأضاف في حديثه لقناة الجزيرة، أن 31 سفينة ما زالت تواصل الإبحار من أصل 55 شاركت في التحرك، إلى جانب استمرار تحشيد أكثر من 200 نشاط بري لدعم الأسطول، مؤكدا أن الحراك الدولي من أجل غزة مستمر ويتوسع رغم محاولات المنع.
وأشار غور تصبار إلى أن القوات الإسرائيلية "هاجمت سفنا مدنية في المياه الدولية على بعد أكثر من 500 ميل بحري من غزة"، موضحا أن العملية شملت تعطيل محركات السفن، وتشويش الاتصالات، واحتجاز ناشطين، فيما ترك آخرون في عرض البحر رغم اقتراب عاصفة قوية.
قرصنة وإرهاب
من جانبه، قال يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والنائب في البرلمان الجزائري، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، إن 22 سفينة من أسطول الصمود تم احتجازها، فيما جرى اقتياد نحو 175 ناشطا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن سفنا أخرى تعرضت لأعطال أو بقيت عالقة في عرض البحر، بينما واصلت قوارب أخرى الإبحار نحو المياه الإقليمية اليونانية تمهيدا لإعادة تنظيم الصفوف.
ووصف عجيسة ما جرى بأنه "عملية قرصنة وإرهاب دولة مكتمل الأركان"، مؤكدا أن التحرك الإسرائيلي تم في عمق يصل إلى 500 ميل بحري من سواحل غزة، وهو ما اعتبره تصعيدا غير مسبوق في نطاق الاعتراضات البحرية السابقة.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو "كسر إرادة المتضامنين ومنع وصول أي سفينة إلى قطاع غزة لكشف حجم الإبادة هناك".
وفيما يتعلق بمصير النشطاء المحتجزين، قال عجيسة إنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن أوضاعهم، داعيا المجتمع الدولي والحكومات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، محذرا من أن ما حدث يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي في المياه الدولية".
انقطاع الاتصالات
بدورها، قالت ماريكا ستام، منسقة الوفد الهولندي على متن إحدى سفن الأسطول، إن الاتصالات مع النشطاء انقطعت بعد لحظات من تلقي رسائل غير مؤكدة حول تدخل القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الآن محدودة للغاية بشأن مصير المحتجزين.
وأضافت أن عدة سفن كانت قد تلقت تحذيرات قبل عملية الاعتراض، دون وضوح كامل بشأن الجهة المنفذة في البداية، مؤكدة أن المشاركين يواصلون التنسيق في ما بينهم، وأن اجتماعات تعقد لتحديد الخطوات المقبلة، مع احتمالية إعادة تنظيم الإبحار في إطار خطة جديدة.
وفيما يتعلق بالموقف الرسمي، أوضحت أن الحكومة الهولندية لم تصدر بعد أي موقف واضح، رغم تواصل بعض النواب مع المشاركين، في حين شددت على أن الوفود المشاركة تركز على أهدافها الإنسانية وتجنب الانشغال بالدعاية السياسية.