عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء 03 جويلية 2024، جلسة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، وذلك بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي. ولا يتجاوز اجمالا التمويل حوالي 81,9 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 276,14  مليون دينار.
يندرج هذا المشروع في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة2030  والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 ــ 2025. وسيساهم هذا المشروع عموما في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية (نابل، زغوان، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قبلي، مدنين( وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأفادت وزيرة البيئة في مستهل جلسة النظر في مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية بأن المشاريع المتعلقة بالتطهير بدأت منذ 50 سنة حيث بلغت نسبة الربط بشبكات التطهير 90 بالمائة مع إنشاء 130 محطة تطهير بمختلف ولايات الجمهورية مشددة على ضرورة اعتماد تكنولوجيات حديثة في مختلف المحطات خاصة منها المقتصدة في الطاقة وهو ما يمكن من تحسين مردودية نظم المعالجة والضغط على كلفة الاستغلال في ظل الشح المائي بهدف استعمالها في مختلف المجالات التنموية.
وأكدت ليلى الشيخاوي المهداوي أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون الدولي مع الديوان الوطني للتطهير وتحت إشراف وزارة البيئة.
كما تم عرض استراتيجية الديوان الوطني للتطهير خلال المخطط التنموي 2023-2025 . وفي ذات السياق تقدم عدد من النواب بمداخلاتهم بخصوص الوضع البيئي في عدد من الولايات وفي علاقة بربط القرى بشبكات التطهير وتقنيات معالجة المياه.
يشار إلى انه بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، سيساهم المشروع في إنتاج مياه المعالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.