اكدن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ سبعين سنة
وحذرت الرابطة في بيان الاربعاء 12 أوت بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الدعوات إلى المساس بمبدأ منع تعدد الزوجات، والذي اعتبرته أحد أبرز المكاسب التي كرّستها مجلة الأحوال الشخصية في مجال حماية كرامة المرأة والمساواة داخل الأسرة.

وترى الرابطة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبولًا إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، لا نحو التراجع عنها أو إعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية أو العودة إلى الماضي.

كما شددت على أن صيانة المكاسب لا تكون بالاكتفاء بالاحتفاء بها، وإنما بمواصلة تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات