اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة.
وقال رئيس الوزراء الجورجي: "لقد منحتنا وحدة الشعب وحكومته المنتخبة والخطوات الهادفة على مدى العامين الماضيين إمكانية الحفاظ على السلام في البلاد، على الرغم من التهديدات الوجودية والخيانات المختلفة، بما في ذلك خيانة الرئيسة".
بالحرمان من وضع المرشح إذا لم تتخل عن قانون العملاء الأجانب
وأشار إلى أن التاريخ الحديث لجورجيا، وكذلك العمليات الجارية في العالم الحديث، أظهرت أن "السيادة هي الضمان الأكثر فعالية لأمن البلاد"، وفي الوقت الحالي من المهم للغاية بالنسبة لجورجيا التمسك بالاستقلال الوطني.
ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".