كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن وثيقة تظهر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السرية لوضع أوكرانيا تحت السيطرة، وقالت الصحيفة إن مطالبة ترامب بتعويض قدره 500 مليار دولار من أوكرانيا تتجاوز إلى حد كبير سيطرة الولايات المتحدة على المعادن الحيوية فيها، فهي تغطي كل شيء من الموانئ والبنية الأساسية إلى النفط والغاز وقاعدة أكبر الموارد في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن "شروط العقد الذي وصل إلى مكتب فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوع تعادل الاستعمار الاقتصادي الأميركي لأوكرانيا قانونياً إلى الأبد، وهو يعني عبء التعويضات الذي لا يمكن تحقيقه على الإطلاق".

وأشارت إلى أن الوثيقة "تسببت بحالة من الذعر والهلع في كييف"، بعد مطالبة الرئيس الأميركي بحصة من الناتج المحلي الإجمالي تفوق تعويضات ألمانيا عن الحرب العالمية الأولى.

وينص العقد الذي حصلت الصحيفة على مسودته على أن الولايات المتحدة وأوكرانيا يجب أن تشكلا صندوق استثمار مشترك لضمان "عدم استفادة الأطراف المعادية للصراع من إعادة إعمار أوكرانيا".

وتغطي الاتفاقية "القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا"، بما في ذلك "الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز والموانئ والبنية الأساسية الأخرى (كما تم الاتفاق عليها)"، ما يجعل من غير الواضح ما قد يشمله الاتفاق.

وتنص على أن "هذه الاتفاقية تخضع لقانون نيويورك من دون مراعاة مبادئ تضارب القوانين".

وبموجبها، ستحصل الولايات المتحدة على 50% من العائدات المتكررة التي تتلقاها أوكرانيا من استخراج الموارد، و50% من القيمة المالية "لكل التراخيص الجديدة الصادرة لأطراف ثالثة" لاستثمار الموارد في المستقبل، وسيكون هناك "امتياز على هذه العائدات" لمصلحتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من المفاوضات قوله: "هذا البند يعني ادفع لنا أولاً، ثم أطعم أطفالك".

وتنص الاتفاقية أيضاً على أن "الولايات المتحدة ستتمتع بحق الرفض الأول في جميع التراخيص المستقبلية لشراء المعادن القابلة للتصدير"، وستتمتع بحصانة سيادية، وستكتسب سيطرة شبه كاملة على معظم اقتصاد السلع والموارد في أوكرانيا، وسيكون للصندوق "الحق الحصري في تحديد الطريقة ومعايير الاختيار والشروط والأحكام" لجميع التراخيص والمشاريع المستقبلية. 

وبحسب الصحيفة، يبدو أن هذه الاتفاقية كتبها محامون خاصون، وليست وزارتا الخارجية أو التجارة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس زيلينسكي قد اقترح بنفسه فكرة منح الولايات المتحدة حصة مباشرة في العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا على أمل تمهيد الطريق لاستمرار تسليم الأسلحة.

ورجحت "التلغراف" أن زيلينسكي ربما لم يكن يتوقع أن يواجه شروطاً تفرض عادة على الدول المعتدية المهزومة في الحرب، وهي شروط أسوأ من العقوبات المالية التي فرضت على ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما عام 1945.

وأضافت: "إذا تم قبول هذا المشروع، فإن مطالب ترامب ستصل إلى حصة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني مقارنة بالتعويضات المفروضة على ألمانيا في معاهدة فرساي".