شهد محيط وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل اليوم الأربعاء بالعاصمة حالة احتقان واسعة نتيجة تصاعد احتجاج المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والدكاترة المعتصمين، مما تسبب في غلق الشارع الرئيسي وتعطل حركة المرور في الاتجاهين، قبل ان تتدخل قوات الأمن لإعادة فتحه ومنع المحتجين من مواصلة اكتساح الطريق.

كما شهد مقرا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل حالة احتقان نتيجة احتجاج المعتصمين الذين افترش بعضهم الأرض وتسلق اخرون السور الخارجي للتعبير عن سخطهم إزاء تجاهل مطلبهم الرئيسي المتمثل في الانتداب في الوظيفة العمومية بسبب طول مدة بطالتهم وتدهور أوضاعهم.

ونددت عضو تنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل منال السالمي الحائزة على الدكتوراه في الكيمياء في سنة 2017 بما اعتبرته هرسلة للدكاترة المعتصمين داخل مبنى وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى ما وصفته بظروف مهينة للدكاترة المعتصمين الذين "ينامون في العراء بلا أغطية فيما تم غلق كل أبواب الوزارة لمنعهم من الدخول والخروج وحرمانهم من التزود بالحاجيات الدنيا (الأكل، الشرب، دورة المياه .. ) قصد اجبارهم على فك اعتصامهم".

وطالب هذه الشابة المعطلة عن العمل منذ تخرجها من مدرسة المهندسين سنة 2006 بإيجاد حلول جذرية لمعضلة بطالة الدكاترة التي "بقيت ترواح مكانها منذ سنة 2012"، مؤكدة أن عددهم يصل إلى 5 آلاف شخص بينما "سيلتحق بهم فوج آخر من الدكاترة في السنوات القادمة يعد قرابة 12 ألف حامل للدكتوراه".

ودعت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى الكف عن انتداب الدكاترة بعقود عمل هشة "لا تضمن لهم حقوقهم ولا تؤمن لهم ديمومة عملهم"، مطالبة بانتدابهم في الوزارات ومخابر البحث التي قالت إنها لا تعمل بكامل طاقتها رغم أن الظرف الوبائي الراهن يحتاج إلى التعويل على الدكاترة والباحثين من أجل مجابهة مخاطر الأوبئة.

من جهته اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد المعلطين عن العمل حسيب عبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ما حصل اليوم بمحيط الوزراتين دليل على وجود سياسة لقمع احتجاجات الدكاترة المعتصمين وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ومجموعة من المعطلين من ولاية القصرين الذين يعتصمون أمام مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وندد العبيدي بما اعتبره ظروفا مهينة للدكاترة المعتصيمن الذين ينامون في العراء وسط مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محملا مسؤولية هذا الاحتقان إلى وزير التعليم العالي والحث العلمي ومدير ديوانه بسبب اللجوء إلى ممارسة التضييقات في حق المعتصيمن الذين يطالبون بشكل سلمي بحقهم في التشغيل. وانتقد ما أسماه ب"حلول ترقيعية" في تشغيل الدكاترة وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بمقتضى عقود لا تضمن الحد الأدنى لحقوقهم، داعيا في الوقت ذاته البرلمان إلى الإسراع بمناقشة المبادرة التشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات قبل حلول العطلة البرلمانية.