إشترك في الشروق
دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تاريخ النشر : 14:31 - 2024/08/02
ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 02 أوت الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة تسيير خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات هذا الخط.
وقد حضر الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية وعن القطاع المالي والبنكي. هذا وصادقت لجنة التسيير خلال هذه الجلسة على 19 ملفا موزعة كالتالي:
مؤسستان تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية تم عرض برامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية وتبلغ تعهدات الدولة في هذا الإطار ما يقارب 1 مليون دينار.
17 مؤسسة قد تم تقديم تقارير متابعة تنفيذ برامج إعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية لمدة سنتين من بداية تنفيذها وبيّن الخبراء أن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أثبتت أن المؤسسات المعنية قد تجاوزت بدرجات متفاوتة الصعوبات المالية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد وهي حاليا تنشط بصفة عادية.
وتتواجد المؤسسات المعنية في 7 ولايات وتنشط خاصة في قطاع الخدمات والصناعات الغذائية والصناعات المختلفة وتشغّل 850 عاملا وكانت قد انتفعت بتدخلات خط الاعتماد في حدود 40 مليون دينار .
وبذلك فقد بلغت جملة تعهدات الدولة في هذا
الإطار 326,855 مليون دينار موزعة كالتالي:
منح متابعةوتنفيذ : برامج إعادة الهيكلة 70.2 مليون دينار
قروض إعادة الجدولة: 276,249 مليون دينار
قروض المساهمة: 49,314 مليون دينار
دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة: 1,222 مليون دينار
هذا ويمكن أن تنتفع بهذه التدخلات كل مؤسسة صغرى ومتوسطة:
1- يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار . باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
2- تمر بصعوبات مالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة (تراجع ملحوظ في رقم المعاملات، تراجع ملحوظ في الإنتاج، تسجيل متخلّدات لدى القطاع البنكي، تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال)
3- دخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
4- تمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وباعتبار أن هذا البرنامج رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها،
تدعو مصالح الوزارة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المذكورة إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإنخراط في البرنامج وإيداع مطالب للانتفاع بالتدخلات المشار إليها.
ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 02 أوت الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة تسيير خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات هذا الخط.
وقد حضر الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية وعن القطاع المالي والبنكي. هذا وصادقت لجنة التسيير خلال هذه الجلسة على 19 ملفا موزعة كالتالي:
مؤسستان تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية تم عرض برامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية وتبلغ تعهدات الدولة في هذا الإطار ما يقارب 1 مليون دينار.
17 مؤسسة قد تم تقديم تقارير متابعة تنفيذ برامج إعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية لمدة سنتين من بداية تنفيذها وبيّن الخبراء أن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أثبتت أن المؤسسات المعنية قد تجاوزت بدرجات متفاوتة الصعوبات المالية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد وهي حاليا تنشط بصفة عادية.
وتتواجد المؤسسات المعنية في 7 ولايات وتنشط خاصة في قطاع الخدمات والصناعات الغذائية والصناعات المختلفة وتشغّل 850 عاملا وكانت قد انتفعت بتدخلات خط الاعتماد في حدود 40 مليون دينار .
وبذلك فقد بلغت جملة تعهدات الدولة في هذا
الإطار 326,855 مليون دينار موزعة كالتالي:
منح متابعةوتنفيذ : برامج إعادة الهيكلة 70.2 مليون دينار
قروض إعادة الجدولة: 276,249 مليون دينار
قروض المساهمة: 49,314 مليون دينار
دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة: 1,222 مليون دينار
هذا ويمكن أن تنتفع بهذه التدخلات كل مؤسسة صغرى ومتوسطة:
1- يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار . باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
2- تمر بصعوبات مالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة (تراجع ملحوظ في رقم المعاملات، تراجع ملحوظ في الإنتاج، تسجيل متخلّدات لدى القطاع البنكي، تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال)
3- دخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
4- تمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وباعتبار أن هذا البرنامج رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها،
تدعو مصالح الوزارة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المذكورة إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإنخراط في البرنامج وإيداع مطالب للانتفاع بالتدخلات المشار إليها.
