سفيان الهميسي: 76 مليون دينار لتوسيع تغطية الاتصالات والتخلي عن الشبكة النحاسية قبل 2027
تاريخ النشر : 08:22 - 2026/11/19
وفّرت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 76 مليون دينار من صندوق تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال لتوسيع تغطية شبكات الاتصالات بالمناطق البيضاء، التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لمشغلي الاتصالات الثلاثة، وفق ما أفاد به، فجر الخميس بقصر باردو، وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي.
وأوضح في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة "أن العقد المتعلق بالمشروع تم ابرامه مع شركة اتصالات تونس، وأن المقاولين شرعوا في تنفيذ الأشغال بالمناطق المعنية بعد تجاوز بعض التعطيلات المرتبطة بالتراخيص وإجراءات الصفقات.
ويندرج المشروع، وفق الهميسي، في إطار تقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في المناطق التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية للمشغلين الثلاثة.
وأشار إلى أن تغطية التجمعات السكنية المتوسطة والكبرى أصبحت ممكنة باستعمال التكنولوجيات المتاحة، غير أن صعوبات ما تزال قائمة في المناطق التي تتوزع فيها تجمعات سكنية صغيرة، فضلا عن المناطق الحدودية والجبلية والصحراوية التي يصعب إيصال شبكات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات إليها.
إعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنات عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية
وفي هذا السياق، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إدخال تكنولوجيات جديدة، من بينها الإنترنات عبر الأقمار الصناعية، باعتباره حلا تقنيا يمكن أن يساعد على توفير التغطية بالمناطق الوعرة والنائية.
كما لفت إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لإعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنات عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية، بهدف تسهيل استخدام هذه التكنولوجيا وتوسيع نطاق الانتفاع بها.
وبخصوص تطوير البنية التحتية للاتصالات، أفاد الوزير بأن التوجه يتمثل في التخلي نهائيا عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر 2027 وتعويضها تدريجيا بشبكة الألياف البصرية، مؤكدا أن تنفيذ هذا التحول يتطلب اعتمادات مالية هامة ووقتا لإنجاز الأشغال على امتداد مناطق البلاد.
وأضاف أن نسبة تغطية الاتصالات على مستوى السكان تجاوزت 90 بالمائة، معتبرا أن المناطق التي لا تزال خارج التغطية تمثل تحديا يستوجب مواصلة العمل لمعالجته.
وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أكد الهميسي أن الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات تتابعان مدى احترام المشغلين الثلاثة لالتزاماتهم التعاقدية، من خلال عمليات قياس دورية لجودة الشبكات، مع إمكانية تسليط عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون الحدود المحددة في التراخيص.
كما أشار إلى وجود صعوبات ميدانية وإدارية تعترض بعض مشاريع تطوير الشبكات، من بينها تأخر التراخيص البلدية وأشغال الحفر وتركيز أبراج الاتصالات، فضلا عن بعض الاعتراضات التي تؤدي أحيانا إلى صدور أحكام قضائية تقضي بإزالة تجهيزات الاتصالات.
وفّرت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 76 مليون دينار من صندوق تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال لتوسيع تغطية شبكات الاتصالات بالمناطق البيضاء، التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لمشغلي الاتصالات الثلاثة، وفق ما أفاد به، فجر الخميس بقصر باردو، وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي.
وأوضح في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة "أن العقد المتعلق بالمشروع تم ابرامه مع شركة اتصالات تونس، وأن المقاولين شرعوا في تنفيذ الأشغال بالمناطق المعنية بعد تجاوز بعض التعطيلات المرتبطة بالتراخيص وإجراءات الصفقات.
ويندرج المشروع، وفق الهميسي، في إطار تقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في المناطق التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية للمشغلين الثلاثة.
وأشار إلى أن تغطية التجمعات السكنية المتوسطة والكبرى أصبحت ممكنة باستعمال التكنولوجيات المتاحة، غير أن صعوبات ما تزال قائمة في المناطق التي تتوزع فيها تجمعات سكنية صغيرة، فضلا عن المناطق الحدودية والجبلية والصحراوية التي يصعب إيصال شبكات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات إليها.
إعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنات عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية
وفي هذا السياق، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إدخال تكنولوجيات جديدة، من بينها الإنترنات عبر الأقمار الصناعية، باعتباره حلا تقنيا يمكن أن يساعد على توفير التغطية بالمناطق الوعرة والنائية.
كما لفت إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لإعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنات عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية، بهدف تسهيل استخدام هذه التكنولوجيا وتوسيع نطاق الانتفاع بها.
وبخصوص تطوير البنية التحتية للاتصالات، أفاد الوزير بأن التوجه يتمثل في التخلي نهائيا عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر 2027 وتعويضها تدريجيا بشبكة الألياف البصرية، مؤكدا أن تنفيذ هذا التحول يتطلب اعتمادات مالية هامة ووقتا لإنجاز الأشغال على امتداد مناطق البلاد.
وأضاف أن نسبة تغطية الاتصالات على مستوى السكان تجاوزت 90 بالمائة، معتبرا أن المناطق التي لا تزال خارج التغطية تمثل تحديا يستوجب مواصلة العمل لمعالجته.
وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أكد الهميسي أن الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات تتابعان مدى احترام المشغلين الثلاثة لالتزاماتهم التعاقدية، من خلال عمليات قياس دورية لجودة الشبكات، مع إمكانية تسليط عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون الحدود المحددة في التراخيص.
كما أشار إلى وجود صعوبات ميدانية وإدارية تعترض بعض مشاريع تطوير الشبكات، من بينها تأخر التراخيص البلدية وأشغال الحفر وتركيز أبراج الاتصالات، فضلا عن بعض الاعتراضات التي تؤدي أحيانا إلى صدور أحكام قضائية تقضي بإزالة تجهيزات الاتصالات.