أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن منح مهلة لمدة 60 يوما لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، وذلك اعتبارا من 12 فيفري 2025
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة.
وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام العمالة الأجنبية بالتسجيل في منصة "وافد" الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، إلى جانب استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تنطبق على جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.
وشددت الوزارة على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات خلال المهلة المحددة سيعرض المخالفين لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.