عبّر حزب الأمل عن إدانته لما "لجأ اليه الحزب الدستوري الحر من تصعيد امام مقر جمعية العلماء المسلمين بتونس"
واعتبر الحزب في بلاغ، أن "تتبع مثل هذه الجمعيات يتم عند الاقتضاء بالطرق القانونية وباللجوء الى القضاء، مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأماكن التي يتفق فيها مع سلطة الاشراف"
كما أضاف أن "القاء التهم الإرهاب لا يعفي اصحابها من واجب احترام القانون وحقوق الغير، وهي الجرائم التي تتعهدها الدوائر المختصة ويبت فيها القضاء"، وفق نص البلاغ.
كما استنكر في الإطار نفسه، ما لجأ اليه "ائتلاف الكرامة" من تهديد للمعتصمين امام مقر الجمعية المذكورة وحمله مسؤولية التصعيد، مشيرا أن "تقصير الدولة في قيامها بواجباتها لا يبيح اللجوء الى المواجهات في الشارع."
كما الى أن تكرار مثل هذه الاحداث يمثل "خطرا محدقا بالأمن العام وبالسلم الاهلية"، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى التحرك متضامنة قصد منع انزلاق البلاد الى المجهول.