أكد الخبير في الاقتصاد معز حديدان أن اقتراض تونس من صندوق النقد الدولي هو أمر مبرمج في قانون المالية لسنة 2023، وان حالة التأخير في التوصل الى اتفاق نهائي لصرف القرض امر يتطلب من الحكومة التونسية مراجعة الاتفاق من خلال تقديم ملف جديد الى صندوق النقد الدولي يراعي الصعوبات التي تمر بها تونس والخطوات الإصلاحية التي يطلبها الصندوق
وأوضح حديدان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الملف الجديد يجب أن يقدم حلا وسطا لما تعتبره تونس صعوبات تعترضها وما يراه صندوق النقد الدولي مجالا يتعين إصلاحه ويجب ان يتطرق الى النقاط الخلافية على غرار رفع الدعم والذي يتطلب من الحكومة ابلاغ وجهة نظرها القائمة على ان الغاء الدعم يجب ان يكون تدريجيا وان يتم في اطار حيز زمني اكثر اتساعا خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تجابهها تونس.