دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات، في بيان مشترك، الى فتح حوار وطني من أجل إصلاح يحقق العدالة الاجتماعية، التي اعتبروها من أهم مطالب الثورة التونسية.

وحملت هذه الأطراف الممضية على البيان الصادر اليوم الجمعة، السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن "الآثار السلبية التي ستنجر حتما عن التأخير في فتح هذا الحوار وتفاقم الازمة"، لافتين الى ما آلت له الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس من غلاء للمعيشة وفقدان المواد الأساسية وتنامي مظاهر الفقر والتهميش وانسداد الآفاق أمام الشباب خاصة في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية.

كما أشاروا الى تسجيل "تراجع كبير عن مكتسبات الثورة بخصوص حرية التعبير والإعلام والتنقل والحق في التنظم والتظاهر السلمي، وضرب مبدأ التناصف وحقوق النساء في المشاركة السياسية" اضافة الى "استهداف استقلال السلطة القضائية ومؤسساتها الشرعية وضمانات استقلال القضاة خاصة بعد إعفاء العشرات منهم خارج كل مساءلة قانونية" و"تركيز اهتمام السلطة على إجراء انتخابات تشريعية شكلية تتويجا لمسار انفرادي"، وفق نص البيان.

وطالبوا بإلغاء كل النصوص التشريعية والترتيبية التي تضرب الحريات العامة والحقوق الفردية وحقوق النساء وحرية الصحافة والإعلام والرأي والكف عن كل الممارسات التي من شأنها التضييق عن الحق في التنظم والتظاهر السلمي والامتناع عن المساس من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

ودعا الممضون على هذا البيان المشترك، إلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية وتنفيذ قراراتها ومنها الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين، مطالبين "بالتوقف عن استعمال القضاء لضرب الخصوم والمحتجين وافتعال التتبعات الجائرة وعن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية".

وتضمنت قائمة المنظمات والجمعيات الممضية على هذا البيان بالخصوص الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وأصوات نساء ومجموعة توحيدة بن شيخ والاورومتوسطية للحقوق الى جانب عديد الشخصيات والجامعيين والناشطين الحقوقيين من بينهم بشرى بالحاج حميدة ومسعود الرمضاني، وحمادي الرديسي، والمختار الطريفي وحمد صواب وفتحية السعيدي، وكلثوم كنو.