تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال لقائه أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وأكّد رئيس الدّولة خاصّة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمّت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود، وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعليّة، في إطار اختيارات وطنية خالصة.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تجنّب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصّة، مشيرًا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع، وإلى تعدّد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة "اطّلعت.. أو تطبيق التراتيب الجاري بها العمل".

وشدّد رئيس الدّولة على أن المسؤول "إمّا أن يكون مسؤولًا يتحلّى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود وإمّا فلا حاجة للوطن به لأن الأوطان لا تُبنى بالترقّب والتوجّس أو بالأيادي المرتعشة، وإنّما بروح المقاتل على جبهة القتال".

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى الحرب على الفساد والمفسدين، وإلى محاولات تأجيج الأوضاع "إلى جانب من يتلوّنون كل يوم بلون من بقايا منظومة أسقطها الشعب مازالت تهزّها أضغاث أحلامها إلى العودة إلى الوراء، ثم يدّعون أنهم ضحايا، فهل شهدت الأبواق المسعورة والمأجورة مظاهرات تحميها قوات الأمن، بل وتمدّ المشاركين فيها بقوارير الماء" وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.

واعتبر رئيس الدّولة أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء، في ظل درجات حرارة قياسية، وتزامن الأعطاب وتهرّؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق، رغم التدخّلات المتواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة، قائلا "هؤلاء يريدون زرع اليأس والإحباط في صفوف الشعب من شدّة يأسهم وإحباطهم، فبئسَ من دبّر وسخّر، وبئسَ الأذنابُ المسخَّرون".