نظرت اليوم الجمعة، المحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المثارة ضد 16 نقابيا في قطاع النقل، على خلفية شكايات رفعها ضدهم وزير النقل، وقررت هيئة المحكمة حجزها اثر الجلسة.
وتتعلق الشكايات التي تقدم بها الوزير، بإضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس أواخر شهر ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية تم تنظيمها بالقصبة وأخرى داخل مقر الوزارة، وتم اتهام النقابيين بتعطيل حرّيّة العمل وتعطيل عمل المصعد التابع لوزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل.