ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء 6 أوت الجاري، جلسة عمل خصّصت للتباحث حول الوضعية التقنية والمالية للشركة التونسية الهندية للأسمدة TIFERT والآفاق المستقبلية لإعادة هيكلتها.

وحضرت الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي هادي يوسف والمدير العام المساعد لشركة فسفاط قفصة حمدي هلال ووفد عن الشركة برئاسة المدير العام بالنيابة سمير برايكي وممثلين عن الشركات المعنية ومكتب الاستشارات المتخصص هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من الإطارات العليا للوزارة وعن إدارة السلامة.

وتم التطرق إلى مخطط إعادة الهيكلة الهادف إلى تحسين الأداء المالي والتقني للشركة وضمان استدامتها على المدى المتوسط والبعيد.

هذا وتمّ استعراض مختلف السيناريوهات المقترحة بما في ذلك القيام بالاستثمارات اللازمة لتحديث المعدات وتعزيز الإنتاج والمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل.

وعلى صعيد آخر، تم تسليط الضوء على مدى تقدم أشغال صيانة الوحدات الصناعية المستغلة من قبل الشركة والجهود المبذولة لضمان استئناف نشاطها في أقرب الآجال خاصة بعد الحريق الذي اندلع بوحدة التبريد بتاريخ 28 ماي المنقضي.

كما تم تناول مسألة السلامة والوقاية بالوحدة الصناعية المذكورة والاجراءات التي تم إقرارها لتأمين سلامة استغلال هذه المؤسسة.

وشددت الوزيرة في هذا السياق على ضرورة تعزيز السلامة المهنية وحماية كل العاملين بمختلف وحدات الإنتاج وبمحيط شركة تيفارت وحمايتها من أية حوادث قد يعيق تطور نشاطها.

كما دعت إلى التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الشريك الهندي، لضمان نجاح مخطط الهيكلة وتعزيز مساهمة شركة تيفارت في التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية. حيث اعتبرت أن إعادة هيكلة الشركة تعد خيارا استراتيجيا لتحسين مردوديتها فضلا عن تنمية الموارد البشرية.

هذا وتُعد تيفارت من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الأسمدة بتونس. وهي ذات مساهمة تونسية هندية، دخلت طور الإنتاج في سنة 2013. وتساهم شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي التونسي بنسبة 70 بالمائة من رأس المال والجانب الهندي بنسبة 30 بالمائة، موفرة قرابة 630 موطن شغل.