انعقدت أمس الجمعة جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصّصت لتدارس الإشكاليات والصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها مهنيو نشاط تربية الأحياء المائية
وأكّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لنشاط تربية الأحياء المائية باعتباره رافدًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية، ودعامة للتنمية المستدامة وخلق مواطن الشغل، إلى جانب كونه أحد الركائز المحورية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

هذا وقد تم إثر ذلك تقديم عرض من قبل مصالح الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، تناول المؤشرات الراهنة للقطاع وبرنامج العمل المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في أفق 2030، تلاه عرض لممثل عن المهنيين، تم خلاله استعراض أبرز الإشكاليات المطروحة ومطالب الفاعلين في القطاع.

كما تم التطرّق إلى الخسائر الهامة والأضرار التي لحقت بالمزارع البحرية جرّاء التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال يومي 19 و20 جانفي 2026، والبحث في الآليات والحلول الكفيلة بإنقاذ المؤسسات المتضرّرة وضمان استمرارية نشاطها وديمومته.

وبين الوزير أنّ قطاع تربية الأحياء المائية يمثّل فرصة حقيقية لتعزيز حضور تونس في الاقتصاد الأزرق، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها البحرية الهامة، مشدّدًا على أنّ استدامة هذا النشاط تظل رهينة تكاتف جهود جميع المتدخلين، وإيجاد حلول عاجلة للتحديات المطروحة، مع الدعوة إلى انخراط كافة الأطراف في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.