أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء أن تونس والاتحاد الأوروبي اتفقا على برنامج لدعم مجهودات الحكومة التّونسية بقيمة 150 مليون أورو للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
ويهدف هذا البرنامج حسب ما جاء في بلاغ للوزارة الى دعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
ويندرج هذا الدّعم الأوروبي في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس، في 16 جويلية 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.
وينضوي هذا البرنامج ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر الى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.
هذا وتجدّد تونس والاتّحاد الأوروبي عزمهما على العمل سويّا لتنفيذ محاور مذكّرة التّفاهم الخمسة بصفة متوازية ولرفع التّحديات المشتركة في إطار التّضامن والاحترام المتبادل والمعاملة النّدية.