قفز عدد تراخيص إحداث مكاتب الصرف اليدوي للعملة في تونس، خلال 5 سنوات، الى 343 مكتبا علما وأن أوّل ترخيص لمزاولة النشاط يعود الى 2 نوفمبر 2018.

ومنح البنك المركزي التونسي، وفق بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، زهاء 35 تصريحا لافتتاح مكاتب صرف يدوي للعملة في ظل تحسن أداء القطاع السياحي وانتعاش السفر.

وتوسّعت قائمة مكاتب الصرف اليدوي للعملة، على مستوى العدد والتوزع الجغرافي، طيلة السنوات الأخيرة، لتصل على سبيل المثال الى 46 ترخيص سنة 2022.

وكان نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش، أكد في تصريح ادلى به لـ "وات"، منتصف شهر ماي 2023، ان شبكة المكاتب مكنت من تعبئة ما يقارب 7 مليار دينار من العملة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتوقع مقرش ان تسهم هذه المكاتب في رفع مساهمتها في الكتلة النقدية الى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة.

وساهمت عملية تقنين مكاتب الصرف اليدوي للعملة في استقطاب ما بين 40 الى 60 بالمائة من الأموال التي كانت تتداول بالسوق السوداء وتوجيهها نحو السوق الرسمية، وفق تصريحات مقرش.