توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.6% في العام 2023، ليرتفع إلى 2.1% في العام المقبل 2024 علما ان نسبة النمو كانت في حدود 0.7% نهاية الربع الثالث من العام الحالي حسب المعهد الوطني للإحصاء وهو ما يعني حسب التقديرات تضاعف النمو ثلاث في غضون العام القادم.  
وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن الصندوق مؤخرا، فانه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 نحو 2.2%، مقابل 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، وتراجع إنتاج النفط، والتطورات الأخيرة في المنطقة، وسط ارتباط النمو بالتحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم في سياق توقع تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى إضافة الى زيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

في جانب اخر، قدر الصندوق في خصوص مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط تحقيق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع الى 3.2% في العام القادم 2024 مرجحا وصول معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3% عام 2023، قبل أن ينخفض إلى حوالي 3.6% عام 2024. وتتأثر هذه الأرقام بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات لدى بعض الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وغيرها من العوامل الخاصة بكل دولة وهو ما يتطلب مواصلة صناع السياسات في الدول العربية التركيز على تعديل السياسات المالية والنقدية استجابة لهذه التحديات الاقتصادية.

يذكر ان رئيس الحكومة، احمد الحشاني، كان توقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 1.2%، و3% خلال العام المقبل. وأكّد في بيان ادلى به في أواخر نوفمبر الفارط، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار انطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن" موضحا أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية".