نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر اليوم السبت تجمّعا عمّاليا أمام مقر الاتحاد ومسيرة جابت شوارع رئيسية بمدينة توزر بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البرباري على خلفية الدفاع عن الحق النقابي والاستحقاقات التنموية للجهة.
ويندرج هذا التحرك وفق تصريح البرباري في إطار سلسلة من التحركات في الجهات أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية مؤخرا تنديدا بما اعتبره اعتداءات ضد النقابيين على خلفية ممارستهم لحقهم النقابي المكفول دستوريا وذلك بالاعتقالات وتلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حق الاضراب العام بالتضييقات والتساخير غير وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين محملا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والصحية لكافة المواطنين حسب تعبيره.
ونفى البرباري ما يروّج من أنّ أسباب التحركات الاحتجاجية رفض الاتحاد محاسبة نقابيين وقال إنّ الاتحاد ضدّ الفساد ومع محاربته في إطار القانون وهو ضدّ الاعتقالات العشوائية واستعمال المؤسستين العسكرية والأمنية لاعتقال الأشخاص وإن كانت هنالك ملفات وحجج دامغة لمحاسبة النقابيين مهما كانت مواقعهم فالقضاء هو الفيصل والاتحاد يؤمن بعدالة القضاء.
ومن جهته ألقى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر محمد علي الهادفي كلمة خلال التجمّع العمّالي ندّد فيها "بتهميش الجهة منذ بداية الثورة وعدم اكتراث الحكومات المتتالية باستحقاقاتها التنموية".
وأضاف الهادفي انه رغم زيارة وفد حكومي خلال شهر مارس 2021إلى توزر وتشخيصه لمشاكلها فإن الجهة بقيت تعاني من أزمة قطاع السياحة وتعطيل المطار وتدني الخدمات الصحية وتفاقم البطالة مثمّنا مجهودات السلط الجهوية لحلحلة الأوضاع في الجهة إلا أنها حسب قوله لا تستطيع القيام بأي شيء إن لم يكن المركز متعاونا وحمّل الحكومة مسؤوليتها في حلّ أزمة الجهة والبلاد.