استغرب المجلس المحلي التنمية بطبرقة في بيان أصدره  من سياسة الإقصاء التي طالت سواحل طبرقة بعد عدم إدراجها ضمن السواحل التونسية المنتفعة من مشروع حماية السواحل البحرية التونسية ومواجهة التآكل البحري والتغيرات المناخية في مشروع انتفع منه عدد من السواحل وناهزت قيمته 61 مليون يورو .
وجاء في البيان ما يلي: 
" يعبر المجلس المحلي بطبرقة عن استغرابه واستنكارهوالشديدين لسياسة التهميش الممنهجة التي تطال ولاية جندوبة وسواحل طبرقة على خالية رصد تمويل مالي تناهز قيمته 61 مليون يورو مخصص لدعم جهود حماية السواحل البحرية ومواجهة التآكل البحري والتغيرات المناخية في الوقت الذي شملت مشاريع استعادة الشواطئ وتغذيتها بالرمال البحرية عدد من السواحل البحرية التونسية وتم اقصاء الشريط الساحلي لولاية جندوبة وسواحل طبرقة من هذه التدخلات .
وحمل البيان المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مسؤولية هذا التقصير الإداري والفني رغم ما تعانيه سواحل الشمال الغربي من انجراف وتآكل يهددان الثروة البيئية والمائية بالمنطقة وعليه نطالب بمراجعة الاختيارات وضمان حق ولاية جندوبة وسواحل طبرقة في التوزيع العادل لمشاريع الحماية البيئية " .