كشفت بيانات نشرتها وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى حدود نهاية شهر مارس 2023، تراجعا ملحوظا في النفاقات الموجهة لدعم المواد الاساسية الى 42,9 مليون دينار مقابل 400 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2022.

ولم تقدم وزارة المالية، في الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، تفسيرا واضحا لتراجع دعم المواد المواد الاساسية، التي من المتوقع ان تصل قيمته الى 2523 مليون دينار نهاية السنة الجارية حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023.

واشارت ذات الوثيقة الى زيادة في قيمة الدعم الموجه الى المحروقات من 755 مليون دينار نهاية مارس 2022 الى 1038,6 مليون دينار نهاية مارس 2023 وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات دعم النقل الى 167 مليون دينار.

وفي ذات السياق بينت الوزارة ان نفقات التدخلات، التي تشمل الدعم والتحويلات الاجتماعية بشكل عام، قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5,1 بالمائة لتناهز 1707,3 مليون دينار في حين ارتفعت نفقات ميزانية الدولة ككل بشكل طفيف وذلك بنسبة 3,1 بالمائة لتستقر في حدود 9217,17 مليون دينار موفى مارس 2023

كما سجلت نفقات التسيير، (المتكونة من مستلزمات تسيير الادارة وصيانة أسطول السيارات وغيرها من المصاريف الاستهلاكية) ارتفاعا بلغت 25,2 بالمائة لتستقر في حدود 315,1 مليون دينار رغم تأكيد الحكومة على التقشف والتحكم في مثل هذا الصنف من النفقات.

وتطورت بشكل موازي نفقات تاجير موظفي وأعوان الدولة الى 5214,6 مليون دينار في مارس 2023 اي بزيادة بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 628.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأبرزت بيانات وزارة المالية تراجع خدمة الدين العمومي خلال الفترة مارس 2022 / مارس2023  بنسبة 8ر27 بالمائة وذلك في في حدود 5ر2794 مليون دينار.