تسعى سلط الاشراف على اصعدة مختلفة الى دعم احداث الشركات الأهلية كمنوال تنموي جديد، يدفع القيمة الاقتصادية المضافة ويعزز تطوير الجهات فضلا عن دورها في بعث مواطن الشغل في ميادين واعدة. غير ان هذه الإرادة تصطدم حاليا بانعدام تمويل هذه الشركات رغم التعبير المتواصل لأطراف عديدة في المنظومة المالية للقيام بدورها على هذا المستوى لمعاضدتها على غرار سائر المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة منها.
وبهدف متابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية، أشرف رياض شود كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية يوم أمس الأربعاء 7 أوت 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل في الغرض.
وحضر الجلسة ممثلين عن المجلس المالي والبنكي ومؤسسات مالية وعدد من إطارات الوزارة حيث ثمن كاتب الدولة بالمناسبة معاضدة مجهودات الحكومة في دفع نسق احداث الشركات الاهلية باعتبارها خيار اقتصادي وتنموي جديد.
وتم خلال الجلسة الاتفاق بالخصوص على المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الاشهر القليلة القادمة وعقد جلسة عمل في بداية شهر سبتمبر للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية.
كما جرى الاتفاق على تنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية خلال شهر سبتمبر القادم والتنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة للقيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية الى جانب الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية.
هذا ولا يتجاوز عدد الشركات الاهلية التي تم تأسيسها بضع عشرات، رغم الجهود الكبيرة لدعمها منذ سنوات. 
ويبقى التمويل هو العائق الأساسي لتأسيس هذا الصنف الواعد من المؤسسات، ذلك انه رغم توقيع اتفاقية خاصة بتمويل الشركات الأهلية مؤخرا تحت إشراف المجلس البنكي والمالي الا ان هذه الاتفاقية لم تفعل علما انها تتطلب كذلك في صيغتها الحالية تعديلا مؤكدا لكي تستجيب للتطلعات، وواقع السوق، وميدان المال والأعمال. ففي البداية، تم تحديد التمويل لكل شركة أهلية بصدد الانشاء عند سقف 300 ألف دينار بنسبة فائدة قارة باعتبار سحبه من خط "صندوق التنمية الاقتصادية" الذي تتصرف فيه وزارة التشغيل والتكوين المهني والمقدرة قيمته بنحو 20 مليون دينار وهو مبلغ محدود أمام الطلبات الكثيرة وارتفاع كلفة الاحداث.
وفي مرحلة ثانية، تم الترفيع في قيمة الاعتمادات المرصودة للصندوق بـ 20 مليون دينار اضافية وذلك وفق مقتضيات قانون المالية للعام الحالي والترفيع في سقف التمويل لمشاريع احداث الشركات الاهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار وذلك استنادا الى الاتفاقية المبرمة مع البنوك، غير ان هذا الاجراء لم يتم تفعيله.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال في ظل غياب منافذ التمويل لمرافقة الشركات الاهلية ان تتطور مبادرات احداثها رغم كل الجهود الرسمية وغير الرسمية النابعة من إرادة المواطنين لإنشائها وتكريس نموذج جديد لدفع الاقتصاد في كافة أنحاء البلاد في سياق لم يكرس فيه المجلس البنكي والمالي تمش استراتيجي لدفع هذه المبادرات الواعدة.