إشترك في الشروق
تماسك القطاع الخارجي يرفع احتياطي النقد الأجنبي الى 26.8 مليار دينار
تاريخ النشر : 11:19 - 2023/10/26
تمكن القطاع الخارجي من استرجاع توازناته، بشكل عام، بعد اعوام من مراكمة العجز وتراجع نسق التصدير في ظل ارتفاع غير مسبوق للمديونية الخارجية والتوريد العشوائي.
ولامس، في هذا الإطار، حاليا احتياطي البلاد من النقد الأجنبي المستوى الآمن اذ ارتفع الى 26764,6 مليون دينار، أي ما يعادل 119 يوما من الواردات، أي بزيادة قدرها 4030,8 مليون دينار او 15 يوم توريد مقارنة بالعام السابق وذلك وفقا لآخر معطيات نشرية المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر 2023 عن البنك المركزي التونسي.
وبينت نشرية مؤسسة الاصدار ارتفاع الركائز الأساسية للقطاع الخارجي، وهي مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج الى 12.3 مليار دينار يوم 20 أكتوبر الجاري مقابل 10.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت، في ذات السياق، المعطيات التي أفصح عنها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا انخفاض العجز التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة 5450.1 مليون دينار وبنسبة 28 بالمائة ليستقر عند 13979.3 مليون دينار. وتحسنت، في هذا الصدد، نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال ذات الفترة بنحو 8 نقاط لتبلغ 76,5 بالمائة.
وشدد البنك المركزي في بيان مجلس إدارته الأخير والمنعقد في 18 أكتوبر الحالي في خصوص تطورات القطاع الخارجي، على تسجيله لانخفاض ملحوظ للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري وتدعم الأداء الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف.
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع في تقريره الأخير حول افاق الاقتصاد العالمي لسنة 2023، انخفاض عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 علما أنه كان في حدود 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وكان البنك الدولي قد توقع كذلك في تقريره الصادر مؤخرا حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع رصيد الحساب الجاري لتونس من -8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى -4 بالمائة هذا العام ليقدر بنحو -4.6 بالمائة في 2024.
تمكن القطاع الخارجي من استرجاع توازناته، بشكل عام، بعد اعوام من مراكمة العجز وتراجع نسق التصدير في ظل ارتفاع غير مسبوق للمديونية الخارجية والتوريد العشوائي.
ولامس، في هذا الإطار، حاليا احتياطي البلاد من النقد الأجنبي المستوى الآمن اذ ارتفع الى 26764,6 مليون دينار، أي ما يعادل 119 يوما من الواردات، أي بزيادة قدرها 4030,8 مليون دينار او 15 يوم توريد مقارنة بالعام السابق وذلك وفقا لآخر معطيات نشرية المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر 2023 عن البنك المركزي التونسي.
وبينت نشرية مؤسسة الاصدار ارتفاع الركائز الأساسية للقطاع الخارجي، وهي مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج الى 12.3 مليار دينار يوم 20 أكتوبر الجاري مقابل 10.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت، في ذات السياق، المعطيات التي أفصح عنها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا انخفاض العجز التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة 5450.1 مليون دينار وبنسبة 28 بالمائة ليستقر عند 13979.3 مليون دينار. وتحسنت، في هذا الصدد، نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال ذات الفترة بنحو 8 نقاط لتبلغ 76,5 بالمائة.
وشدد البنك المركزي في بيان مجلس إدارته الأخير والمنعقد في 18 أكتوبر الحالي في خصوص تطورات القطاع الخارجي، على تسجيله لانخفاض ملحوظ للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري وتدعم الأداء الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف.
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع في تقريره الأخير حول افاق الاقتصاد العالمي لسنة 2023، انخفاض عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 علما أنه كان في حدود 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وكان البنك الدولي قد توقع كذلك في تقريره الصادر مؤخرا حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع رصيد الحساب الجاري لتونس من -8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى -4 بالمائة هذا العام ليقدر بنحو -4.6 بالمائة في 2024.
